fbpx
الأولى

مدن تحت الحصار

إجراءات جديدة أكثر تشددا تمنح للعمال التأكد من معطيات رخص السفر

شددت وزارة الداخلية، في إطار المرحلة الثانية من تدابير حالة الطوارئ الصحية، عمليات المراقبة على مداخل ومخارج المدن، والتنقل بينها، مع إعطاء صلاحيات أكبر إلى السلطات الإدارية بالعمالات والأقاليم للتأكد من المعطيات الواردة في رخص التنقل.
وتوصل الولاة وعمال العمالات والأقاليم بتعليمات جديدة من وزارة الداخلية تحثهم على التدقيق في رخص تنقل المواطنين بين المدن، أو بين المدن والقرى، أو العكس، في التراب الوطني، وتكليف العمال بهذه المهمة، بعد أن كانت موكولة في السابق إلى الباشاوات، أو رجال السلطة في المناطق التي لا يوجد فيها باشا.
وحسب التعليمات الجديدة، فإن العامل ملزم، بمجرد أن يتم إشعاره بوجود مواطن ينوي السفر من نفوذه، أن يجري بحثا في المعطيات الواردة في ورقة التنقل، والتأكد منها ميدانيا، عبر التوجه إلى العنوان المحرر في الطلب (منزل، مستشفى، مصلحة…)، ومعرفة إذا ما كان التنقل والسفر ضروريين في هذه المرحلة الاستثنائية، أو مجرد زيارة فقط.
وحسب التقرير المنجز من قبل مصالح العمالة، أو الإقليم، تحت إشراف العامل، سيطلب من المواطن التنقل بين منطقة وأخرى، أو البقاء في المكان الذي يوجد فيه، إلى حين انتهاء فترة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، أو وجود مبرر قاهر للتنقل مؤشر عليه من السلطات الإدارية.
وتحد هذه الطريقة الجديدة من موجات السفر بين المدن والأقاليم، خارج الحالات الاستثنائية المشار إليها في بلاغات رسمية سابقة، إذ لوحظ، قبل أيام، تدفق كبير للمواطنين، بمجرد الحصول على ورقة للسفر موقعة من رجل سلطة.
وقبل التعليمات الجديدة، كان لزاما على الراغب في التنقل بين مدينة وأخرى، الاتصال بباشا المدينة التي يقطن بها ويطلب إذنا كتابيا للسفر. ولا يحصل المعني بالسفر على الإذن، إلا إذا كانت دوافعه مبررة ومستعجلة، بل وللضرورة القصوى، حيث يقتنع مسؤول السلطة بضرورة تنقل الشخص.
أما في ما يتعلق بالقرى أو المدن الصغرى، التي لا تتوفر على باشوية، فمسؤول السلطة الأول سواء كان قائدا أو برتبة أخرى هو من يمنح ترخيص السفر بعد اقتناعه بمبررات ودوافع الشخص المعني.
ويكون لزاما على المسافر، أن يحمل معه ورقة الخروج التي تسلمها سابقا من السلطات المحلية، بالإضافة إلى رخصة السفر الاستثنائية.
أما اليوم، فأضحى الأمر شبه معقد نسبيا، إذ تخضع جميع المعطيات الواردة في ورقة السفر إلى التحري في منطقة الوصول للتأكد من دوافعها، قبل أن يتوصل صاحبها بجواب بالتنقل، من عدمه.
ولا تسري هذه التدابير الجديدة مجموعة من الأشخاص يسمح لهم بالسفر أو التنقل بين المدن، كما هو الشأن بالنسبة إلى رجال الأمن وأفراد القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال السلطة، إضافة إلى المسؤولين السياسيين كالبرلمانيين والوزراء، الذين يقطنون خارج العاصمة الإدارية.
كما أن هناك فئة أخرى، مسموح لها بالتنقل مع تحديد مدينة الإقامة ومدينة الترحال، كالموظفين وبعض ناقلي المواد الحيوية كالمواد الغذائية والمحروقات، وغير من المواطنين المشار إليهم في إطار الحالات الاستثنائية.

يوسف الساكت

‫2 تعليقات

  1. من فضلكم اريد السفر من الجديدة الى الدار البيضاء لامر طارئ جدا مدا علي ان افعل.

    1. أمر مستحيل تحاليل 4000DH عند الانتهاء الحجر الصحي الناس تريد الخروج و السفر تحاليل 4000 DH أمر صعب على الناس أمر صعب أرجو أن لا توافقك على هذا القرار لأن مبلغ كبير عاش الملك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى