fbpx
الصباح السياسي

لمهاجري يكشف تناقضات الوزير أمكراز

من داخل بيته تابع هشام لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، والعضو النشيط في فريق “البام”، أشغال لجنة المالية بحضور مولاى حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة المنعقدة أمس ( الخميس). وكانت جل فرق الأغلبية تطلب من الوزير نفسه، بصفته الحكومية وعضويته داخل لجنة اليقظة الاقتصادية، التصدي والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التحايل والتلاعب بالأموال الخاصة بصندوق كورونا، الى درجة تفاعل معها الوزير، ما دفعه للتصريح، وفق ما جاء على لسان لمهاجري، بأنه مع وضع كل متلاعب بالسجن، وأنه سيكون محامى النواب داخل الحكومة .
ووصف رئيس لجنة الداخلية، كلام الوزير “بالجميل والممقنع”، لكن طرح مجموعة من الملاحظات، أبرزها أن مشروع القانون المقدم من طرف وزير الشغل امكراز، و الذي ينص في مادته الخامسة على انه يتعين على المشغل إرجاع الأموال المتعلقة باي تصريح كاذب دون التنصيص لا على الغرامات ولا العقوبات، إلا في حالة عدم الإرجاع داخل أجل 30 يوما.
وتساءل لمهاجري: ألم يشارك الوزير أمكراز في مداولات مجلس الحكومة قبل احالة مشروع القانون على البرلمان، وألم تشارك فرق الأغلبية في مناقشة هذا القانون، وكان الأحرى بها وضع تعديلات تنص على عقوبة كل متلاعب ومصرح كاذب، بدل التنصيص على إرجاع المبالغ المستخلصة دون حتى أداء فوائد التأخير، وهنا القانون يفتح الباب على مصراعيه لتلقي الأموال بدون وجه حق ومن بعد لي حصل غير يرجعها حتى بلا فوائد، ما يعنى احسن حتى من الأبناك “وراه قلت ليكم راه البعض قراها صندوق ” كولونا”، يقول المصدر نفسه.

عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى