تخوفات من تحول ملف الكمامات المغشوشة إلى الجنايات لارتكاب الجريمة في زمن الطوارئ أجرت عناصر الفرقة الجنائية الولائية بالبيضاء، اليوم (الأربعاء)، الأبحاث مع نجل المحامي زيان، المتورط في النصب والاحتيال، وقرصنة ماركة دولية لنوع من الكمامات، بناء على مسطرة مرجعية أحيل إثرها، الأسبوع الماضي خمسة أشخاص على المحكمة الزجرية عين السبع، اعتقل أربعة منهم وأودعوا السجن، فيما حفظت الشكاية بالنسبة إلى مشتكى به واحد، بينما ظل ابن المحامي، في حالة فرار، وحررت ضده مذكرة بحث. وعلمت "الصباح" أن إلقاء القبض على المبحوث عنه، جرى مساء أمس (الثلاثاء)، ليتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، دون أن تكشف المصادر نفسها عن طريق الإيقاف، إذ أفادت أن المتهم يجري معه البحث وينتظر أن يحال غدا (الخميس) على المحكمة لضم ملفه مع شركائه في النصب والاحتيال. من جانب آخر جرت في الأيام الماضية وساطات لدى مدير مصحة التجميل بمراكش، من أجل تنازله عن الشكاية، إذ سادت تحوفات من تحويل القضية إلى جناية إسوة بالاجتهاد الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في قضية سرقة كبش، إذ اعتبرت أن الظرفية التي تعيشها المملكة وإعلان حالة الطوارئ الصحية، الناتجة عن التهديد العام لحياة الأشخاص وسلامتهم جراء انتشار فيروس كورونا، كارثة بمفهوم الفصل 510 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه كلما اقترن فعل السرقة بظرف واحد من الظروف المنصوص عليها بذات الفصل، إلا وتشددت العقوبة وتغير وصف الجريمة، وأصبح ذا صبغة جنائية وليس جنحية، ومن تلك الظروف تعدد الفاعلين بشخصين أو أكثر وارتكابها في وقت أي كارثة من الكوارث. واعتبرت المحكمة حالة الطوارئ الصحية كارثة، وذلك لما أحدثه انتشار الفيروس من هلع واضطراب يعجز معها حماية ممتلكاتهم، خصوصا أمام إلزامهم قانونا وفق المادة الثانية من المرسوم التطبيقي لقاون الطوارئ الصحية، بمنع مغادرة محلات سكناهم إلا في حالات الضرورة القصوى وبشروط ضيقة محصورة وتحت طائلة العقاب الجنائي. وكان وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، تابع الأسبوع الماضي، في حالة اعتقال، أربعة متهمين في عملية تزوير علامة تجارية تخص نوع جيد من الأقنعة الطبية، كانت ضحيته مصحة للتجميل توجد في مراكش، بينما ظل ابن المحامي مبحوثالا عنه لتعذر إيقافه واختفائه. وفي تفاصيل الواقعة، فإن صاحب مطبعة توجد بالبيضاء، ألف استيراد ورق مقوى من أمريكا، للاشتغال به فيصفقا للطباعة، ليقرر بمشاركة مع نجل المحامي سالف الذكر تحويل النشاط من الطباعة إلى صناعة الكمامات المهنية الخاصة بالأطقم الطبية وشبه الطبية وتزوير علامة تجارية عالمية ووضعها على الكمامات المزورة على أساس أنها تستجيب لصنف ffp 2، وإنجاز صفقة مع المصحة حددت مصادر الصباح مبلغها في 66 مليون سنتيم. وبعد تأكد مسؤولي المصحة بأن الكمامات مصنوعة من الورق ومقارنتها مع كمامات أصلية تبين البون الشاسع، ليضطروا إلى محاولة إرجاع السلع للشركة، التي يدعي نجل زيان أنه ممثلها، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، ليجبروا أخيرا على نهج طريق القضاء بوضع شكاية لدى النيابة العامة التي توجد المطبعة في نفوذها الترابي. وانتهت الأبحاث إلى إيقاف خمس أظناء بمن فيهم مالك لمطبعة، في ما اختفى نجل زيان ليتم تحرير مذكرة بحث ضده، وتقديم المتهمين إلى وكيل الملك بعد انتهاء الأبحاث. المصطفى صفر
