تسببت جائحة كورونا وكيفية مواجهتها في إحداث شرخ في صفوف الأغلبية، ما ينذر بأزمة حكومية في الأفق، إذ هاجم توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، بمجلس النواب، الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي. وعدد كميل، في تدخله بجلسة مساءلة رئاسة الحكومة، مساء أول أمس (الاثنين)، نوعية الاختلالات، في الجانب المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بناء على "باك صاحبي" و"في المقربين أولى" من بعض الأحزاب، دون احترام الكفاءات التي من حقها تدبير القطاع الصحي، مشيرا إلى أن حزبه سبق له أن حذر من مواصلة السياسة العمومية في القطاع الصحي بالطريقة نفسها. والتمس المتحدث نفسه من العثماني بحث طريقة أخرى مختلفة عما طبقته الحكومة في توزيع الدعم المباشر باعتماد "راميد"، الذي أظهر فشله. ولم يترك كميل الفرصة تمر دون "حشيان الهضرة " للعدالة والتنمية، واتهامها بممارسة مزايدة سياسية، قائلا "ألا ترون أن المواطن البسيط اليوم سوف يدفع ثمن عدم إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود بدون مبرر مقبول، سوى استغلاله السياسوي والتهافت على تبني الفكرة، رغم أن أول من أعلن عن هذا البرنامج هو صاحب الجلالة؟". ودعا كميل إلى تفعيل صندوق فقدان الشغل، الذي يتوفر على 3 ملايير درهم، مشيرا إلى أنه "لم يظهر له أي أثر أو مبادرة"، وهو انتقاد مباشر لمحمد أمكراز، القيادي في العدالة والتنمية، وزير الشغل والإدماج المهني. وتابع قائلا "نتمنى من رئيس الحكومة ألا يضيع مجهود صاحب الجلالة، وكل من ساهم في الصندوق كي يصل إلى الفئة المحتاجة"، لإنصاف "ناس الموقف، والبائع المتجول، وعمال المقاهي، والحمامات، وسائقي الطاكسيات"، مضيفا أنه "من حسنات هذه الأزمة، أنها أوضحت للمغاربة معدن نساء ورجال هذا الوطن، وتهاوت معها الشعارات السياسوية الفارغة من قبيل جمع المال والسلطة". وصفق العثماني لتدخلات النواب، وخص بالذكر فرق المعارضة التي كانت أكثر إيجابية في مساندة الحكومة. أ. أ
