المحكمة برأت مقدم آخر توبع في حالة اعتقال بتهمة المشاركة قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الأربعاء الماضي، بمؤاخذة عون سلطة بالملحقة الإدارية الرابعة، وحكمت عليه بشهر حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل قاضي التحقيق في حالة اعتقال بجنحة الارتشاء، فيما قضت هيأة الحكم ببراءة عون سلطة ثان بالملحقة نفسها بعد متابعته في حالة اعتقال بجنحة المشاركة في الارتشاء. وسبق لقاضي التحقيق بابتدائية الجديدة أن أودع سابقا السجن المحلي عوني سلطة، على خلفية اتهامهما في قضية رشوة قيمتها 200 درهم. وعلمت"الصباح " أن قاضي التحقيق بعد إنهائه البحث الابتدائي والتفصيلي مع المتهمين، قرر إحالتهما على الغرفة الجنحية التلبسية في حالة اعتقال لمحاكمتهما. وأضافت المصادر أن عوني السلطة، تم إيقافهما من قبل عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي للجديدة بحضور نائب وكيل الملك، بناء على شكاية تقدم بها للنيابة العامة، مواطن يقطن بحي السعادة يفيد فيها تعرضه للابتزاز. وزادت المصادر أن العناصر الأمنية نصبت كمينا بتنسيق مع المشتكي والنيابة العامة المختصة، لتعمل على إيقاف عون السلطة الأول متلبسا بتلقي رشوة 200 درهم، مقابل إصدار شهادة إدارية لفائدة المشتكي، قبل أن تعود عناصر الضابطة القضائية للملحقة الإدارية الرابعة وتعمل على اقتياد عون السلطة الثاني على خلفية اتهامه بالمشاركة. واستمعت عناصر الضابطة القضائية للمشتكي، الذي اتهم خلال تصريحاته الرسمية عوني السلطة بابتزازه مقابل تسليمه الوثيقة المذكورة، الأمر الذي دفعه لإشعار النيابة العامة والعمل على إيقافهما، وبتعليمات نيابية تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية حيث تم تقديمهما ، قبل أن يتقرر تمديد فترة الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما وكذا الاستماع للمشتكي من جديد. وخلال تقديمهما أمام وكيل الملك نفى عونا السلطة التهم الموجهة إليهما على خلفية الارتشاء بالنسبة إلى الأول والمشاركة بالنسبة إلى الثاني، فيما تشبث المشتكي بأقواله السابقة، ليقرر وكيل الملك إحالتهما على قاضي التحقيق من أجل فك لغز هاته الواقعة المتعلقة بالرشوة. وخلال أطوار المحاكمة تشبث المشتكي بتصريحاته السابقة، فيما أرجع عون السلطة الذي تمت تبرئته سبب رفضه منحه شهادة السكنى، أن المشتكي لا يقطن بالعنوان نفسه، بعدما سبق له أن أخبر قائدة الملحقة الرابعة بذلك، نافيا ابتزازه للمشتكي. من جهته اعترف عون السلطة المدان أنه تسلم من المشتكي رشوة قيمتها 200 درهم مقابل التدخل لدى عون السلطة الثاني لتسليمه شهادة السكنى، وأشار إلى أنه تسلم المبلغ وأخبره المشتكي "هادي غير قهيوتك". أحمد سكاب (الجديدة)
