fbpx
وطنية

السعيدي يتهم الرميد بتأجيج الوضع بالمحاكم

 

المسؤول النقابي قال إن بلاغ وزارة العدل والحريات يؤصل للتفرقة بين جهات المغرب

اختارت النقابة الديمقراطية للعدل الرد على اتهامات وزارة  العدل والحريات بتأجيج الوضع في محاكم الجنوب، إثر الاحتجاجات التي  خاضها كتاب الضبط، موازاة مع الجولة التفقدية التي قام بها الرميد لتلك المحاكم، بعقد مجلسها الوطني يوم 19 يناير المقبل بالعيون.
واعتبر عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة أن الاجتماع الذي سيعقد في العيون، هو احتجاج على بلاغ وزارة العدل والحريات الذي وصفه بالمتسرع، ويفتقد كل المقومات الشكلية للبلاغ.
وحسب السعيدي، فإن صياغة البلاغ، تمت في ظروف نفسية صعبة، وقال “للأسف لا يمكن إلا أن أستنكر مضمونه، لأنه بلاغ يطرح من جديد سؤال العلاقة بين كل جهات المملكة، ويؤصل للتفرقة بينها، وإلا كيف نفهم أنه زيارة الوزير إلى مكناس والرشيدية تليت فيها شعارات أكثر قوة، ولم تعمد وزارة العدل إلى صياغة بلاغ”.  وأضاف السعيدي في تصريح لـ”الصباح” قائلا “نحن في النقابة الديمقراطية للعدل لا يمكننا أن نتبرأ من وطن واحد ومن احتجاجات مواطنين مغاربة، ناضل المغرب ملكا وحكومة وشعبا من أجل استرجاع أراضيه”.
واتهم الكاتب العام للنقابة شخصيا وزير العدل بتأجيج الأزمة داخل القطاع لحسابات غير مفهومة، لأن وزير العدل والحريات، حسب السعيدي، ينعت المحتجين بأنهم هاجموه، والحال والصور والفيديوهات التي في حوزته تثبت أن المناضلين في طانطان كانوا يتظاهرون بشكل سلمي، وأن الوزير توجه نحوهم لاستفزازهم وأعطى تعليماته في المكان لاعتقال أحد المناضلين، كما كان  سلوكه أيضا في العيون الوزير سببا رئيسيا في وقوع احتكاك بين رجال الأمن ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل.
وقاطعت وزارة العدل والحريات أنشطة النقابة الديمقراطية للعدل، “ما دامت لم تتبرأ من الممارسات التي اعتبرتها الوزارة “عدوانية” في الداخلة والعيون وطانطان، وحملت الوزارة المسؤولية الأخلاقية للقيادة المركزية للنقابة”.
واعتبرت الوزارة في بيان أصدرته، الجمعة الماضي، أنه إثر الزيارة التي قام بها الوزير إلى محاكم الأقاليم الجنوبية للمملكة، “قام مجموعة من الموظفين المنتمين إلى النقابة الديمقراطية للعدل بمجموعة من الممارسات غير المقبولة، والتصرفات المشينة، وصلت إلى حد محاولة منع الوزير والوفد القضائي المرافق له، من ولوج المحكمة الابتدائية بالعيون”.  وأضاف البلاغ أن المحتجين رددوا شعارات غير أخلاقية تجاوزت “كل الحدود”، وأكد البلاغ الذي توصلت “الصباح” بنسخة منه أن النقابة ذاتها كانت تردد في عهد المرحوم الناصري شعار “يا ناصري يا جبان، كاتب الضبط لا يهان”، كما استعملت مكبرات الصوت والصفارات قصد عرقلة سير الزيارة في بعض المحاكم الأخرى.
وعبرت  الوزارة عن تمسكها بضمان حق الموظفين في التعبير، إلا أنها ترفض رفضا مطلقا كافة السلوكات المسيئة الصادرة عن بعض المنتسبين إلى النقابة الديمقراطية للعدل، وحملت قيادتها المركزية المسؤولية، وأعلنت مقاطعتها التامة لجميع أنشطتها ولأي حوار معها.
كريمة مصلي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى