لجنة تحقيق في تورط نافذين في فساد انتخابي

طالبت قيادة العدالة والتنمية، من خلال فريقها النيابي بالغرفة الأولى، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تشارك فيها جميع الأحزاب، لكشف حقيقة ما وقع من تجاوزات مارستها جهات نافذة داخل الدولة لصالح حزب سياسي معين. ودفع عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب، بهذا المقترح، معتبرا أنها الصيغة المناسبة للرد على الدعوى التي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة، ضد رئيس الحكومة ، بشأن اتهامات الأخير للحزب بالتنفذ والسعي إلى السيطرة والتحكم في الحياة السياسية، ذلك أن من شأن لجنة التحقيق البرلمانية، البحث «في ما جرى خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009 من مزاعم التدخل المباشر للتأثير على إرادة الناخبين بطرق غير مشروعة».ومن شأن فتح هذا الملف أن يكشف تورط جهات داخل أجهزة الدولة، في التجييش لصالح حزب سياسي معين، خلال فترة من فترات الصراع السياسي بين «البام» والعدالة والتنمية، ذلك أن رئيس الحكومة، لم يتراجع عن اتهامه للحزب المذكور بمحاولة التحكم في الحياة السياسية، سيما أن أحزاب أخرى، من بينها الاتحاد الاشتراكي، اشتكت من هذه التدخلات، وطالبت في وقت سابق بإبعاد الولاة والعمال الذين تورطوا في دعم حزب سياسي بعينه، شرطا لإجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة. واقترح القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن يتقدم فريقه بطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق في ما عرفته البلاد من فساد انتخابي وتدخلات، لدى رجال السلطة، لصالح بعض المرشحين، خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة وما تلاها من عمليات تشكيل المجالس الجماعية، وكذا انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين.وفي السياق ذاته، اعتبر عبد العالي حامي الدين، على موقع الحزب، أن «الاتهامات التي توجه إلى حزب الأصالة والمعاصرة، هي ذات طبيعة سياسية وطنية، تشمل اتهامات له بتحصيل مقاعد غير مستحقة، تؤشر على وجود تدخل مباشر في سلطة الإدارة في عدد من الأقاليم ودفعها لدعم لائحة الجرار في الانتخابات الجماعية 2009، وتعبيد الطريق أمامه ليتبوأ الرئاسة في العديد من المجالس»، مضيفا أن هذا التحكم يزداد «حينما يتعلق الأمر بمواجهة تحالف يضم حزب العدالة والتنمية، إذ يصل إلى درجة التدخل المباشر لمنع منتخبين من التحالف مع العدالة والتنمية واستخدام كافة الوسائل الممكنة من ترغيب وترهيب، أو تهديد المنتخبين وتحريك مسطرة المتابعة في ملفات كيدية أو شكايات، أو محاولة إقناع المنتخبين بأن الإرادة الملكية تأبى حصول العدالة والتنمية على الرئاسة، كما حصل في وجدة».وجاءت تحركات العدالة والتنمية، ردا على قرار «البام» وضع شكاية ضد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بسبب تكرار اتهاماته إلى الحزب بنهج سياسة تحكمية للهيمنة على المشهد الحزبي، إذ كشف الأمين العام للأصالة والمعاصرة، أن الهدف من هذه الشكاية وضع حدا نهائيا لهذا المسار باللجوء إلى المؤسسات، وتوجيه طلب إلى وزير العدل في كل ما صدر من اتهامات في حق الحزب.إحسان الحافظي

لجنة تحقيق في تورط نافذين في فساد انتخابي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فرصة للرجاء لاستعادة الهيبة

السعيدي يتهم الرميد بتأجيج الوضع بالمحاكم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات