fbpx
الأولى

اتهام والي القنيطرة ببيع أراضي الدولة بثمن بخس

 

حروب طاحنة تدور بين منعشين عقاريين حول أجود أراضي المدينة

يقترب إدريس الخزاني، والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، من تفويت أغلب أراضي الأملاك المخزنية ذات المساحات الشاسعة بالقنيطرة والضواحي، إلى بعض أرباب الشركات الكبرى والمنعشين العقاريين، تحت غطاء لجنة الاستثمار.
واتهمت جهات تنشط في مجال العقار الوالي بـ «تفويت 12 مشروعا، الأسبوع الماضي، ستقام فوق أراض تابعة للأملاك المخزنية بأثمان زهيدة لا تعكس القيمة الحقيقية للعقار، في وقت فشلت فيه ولاية الجهة في تحريك ملف دور الصفيح الذي يزداد تفاقما» .
وفجر منعش عقاري، في شكاية موجهة إلى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والمالية والاقتصاد، ما أسماه «فضيحة عقارية كبرى»، تتمثل في تفويت أرض تابعة للأملاك الخاصة للدولة بثمن لا يرقى إلى مستوى قيمة الأرض التي تسمى «مونت فلوري»، ذات الرسم العقاري 17979، والبالغة مساحتها 13 هكتارا.
وعلمت «الصباح» أن المحكمة الإدارية بالرباط رفضت الطعن الذي تقدم به المقاول بعلة أن تظلمه يتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية، ولا علاقة له بقانون الصفقات، كما جاء في شكايته، وأن الثابت فقهيا وقضائيا، وفق ما جاء في منطوق الحكم، أن «آلية وقف التنفيذ فرع من رقابة الإلغاء، وأنه يتوجب على القضاء الإداري ألا يعمد إلى إيقاف القرار الإداري، إلا بتوفر عنصر الاستعجال، أي أن تترتب عن تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، وأن يكون الطلب قائما، بحسب الظاهر، على أسباب جدية».
وكانت لجنة الاستثمار وافقت، أخيرا، على تفويت المشروع نفسه إلى شركة عقارية توفرت فيها جميع الشروط، محددة مبلغ الاستثمار في أكثر من 791 مليون درهم. كما حصلت الشركة نفسها على موافقة السكان المستغلين للعقار موضوع التفويت الذين سبق لهم أن تعاقدوا مع الشركة التي فازت بالمشروع، بعقود رسمية موثقة، مقابل حصولهم على مبالغ مالية، أو شقق من المشروع المزمع إنجازه، كل حسب حاجته، تنفيذا لشرط لجنة الاستثمار، إذ بلغت قيمة التعويضات الممنوحة لسكان العقار سالف الذكر، ما يقارب 30 مليون درهم، وفق عقود رسمية ثابتة التاريخ.
عبد الله الكوزي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى