fbpx
وطنية

رباح يرفع وصاية الولاة والعمال عن المقالع

إطار تشريعي لإصلاح نظام استغلال المقالع يتضمن عقوبات جنائية وإدارية صارمة

تسعى وزارة التجهيز والنقل من خلال الإطار التشريعي التي أعدته لإصلاح نظام استغلال المقالع، وعرضته في لقاء تواصلي نظمه عزيز رباح، الوزير الوصي على القطاع، مساء أول أمس (الخميس) بمركز الاستقبال والندوات التابع للوزارة بالرباط، إلى تحديد المسؤوليات ورفع وصاية الولاة والعمال عن المقالع.
وهدد رباح بمراقبة صارمة لكل المقالع في جانبها البيئي والمالي، مباشرة بعد تنزيل الإطار التشريعي لإصلاح نظام استغلال المقالع. ودخل برلماني سابق يملك مقلعا للتفتيت في ضواحي صفرو، متورط في استخراج كميات كبيرة من الحصى، تفوق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات السابق في ملاسنات مع أحد ضيوف الوزارة الذي جاء صحبة الوفد البرلماني، عندما شرع في انتقاد “لوبيات” مقالع التفتيت التي لا تتطابق أقوالها مع أفعالها، قبل أن يتدخل إطار بارز في الوزارة لينصحه بالسكوت، حتى لا يفسد على الوزير لقاءه التواصلي مع مهنيي القطاع.
وفضح مشارك في اللقاء بحضور وزير التجهيز والنقل وكبار مسؤولي الدرك بعض “مافيات” سرقة الرمال، مستعينا بصور حية تظهر شاحنات من الحجم الكبير تشحن الرمال المسروقة قرب أحد الشواطئ، مؤكدا أن هذه السرقة المكشوفة وقعت قبل أسبوع.
وأوضح أن الرمال المسروقة تمثل نسبة 65 في المائة من الرمال التي يتم استعمالها في قطاع البناء، مضيفا أن عددا من رجال الدرك فقدوا حياتهم، بسبب مواجهتهم لعصابات سارقي الرمال.
وانتقد ادريس أقلعي درويش، الكاتب العام الجهوي لنقابة أرباب وسائقي الشاحنات الصغرى والكبرى لولاية جهة طنجة- تطوان، المنتمي إلى الاتحاد المغربي للشغل، التمييز بين المقالع في فرض رسوم جديدة عليها، مرحبا في الوقت نفسه بالإصلاح الجديد الذي يأتي بعد مرور نحو قرن من الزمن، داعيا في تصريح خص به “الصباح” إلى إخضاع أراضي الجموع التابعة لوصاية الداخلية التي يتم كراؤها لإقامة مقالع فوقها إلى سمسرة علنية يشارك فيها الجميع، بدل إبقائها بيد أقلية تستفيد من خيراتها في إطار اقتصاد ريع حقيقي.
ومنح رباح الضوء الأخضر لمهنيي القطاع بالزيادة في ثمن تسويق وبيع الرمال، ردا على الزيادة التي فرضها مشروع قانون المالية لسنة 2013، وقال بالحرف “نحن قادرون على هذه الزيادة، وقادرون على مواجهة الشارع، لأن الحكومة تعودت على ذلك”.

عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق