وطنية
المجلس الدستوري يحسم في دستورية الغرفة الثانية
حسم المجلس الدستوري في دستورية مجلس المستشارين، بأن أقر بانسجام وضعية المؤسسة مع مقتضيات الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011.
وأكد المجلس الدستوري أن استمرار الغرفة الثانية في أشغالها ينسجم مع مقتضيات الفصل 176 من الدستور. وجاء قرار المجلس الدستوري، إثر تجريد المستشار البرلماني أحمد حاجي من عضوية المجلس، بعد إدانته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها 42.800 درهم، في ملف يتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.