fbpx
الأولى

حرب التعيينات تندلع داخل أجهزة الدولة

المعارضة تحذر من استغلال “قانون ما للملك وما لبنكيران” للتحكم في المؤسسات

أرجأ المجلس الحكومي البت في القوائم الخاصة بالتعيين في المناصب السامية، إلى وقت لاحق. وعلمت «الصباح» أن الاجتماع الذي ترأسه بنكيران، أمس (الخميس)، تجنب إثارة قضية التعيينات، وذلك لعدم جاهزية الملفات الخاصة بها، علاوة على أن بعض الوزراء طلبوا وقتا إضافية لتدبير التعيينات الجديدة، وفق المساطر التي أقرها «قانون ما للملك وما لبنكيران»، بشأن التعيين في المناصب السامية. وحسب مصادر مطلعة، فإن المعارضة تثير مخاوفها من «تحزيب» هذا المناصب، وتحويل التنافس عليها على قاعدة الانتماء الحزبي بدل الكفاءة.


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى