الأولى
حرب التعيينات تندلع داخل أجهزة الدولة
المعارضة تحذر من استغلال “قانون ما للملك وما لبنكيران” للتحكم في المؤسسات
أرجأ المجلس الحكومي البت في القوائم الخاصة بالتعيين في المناصب السامية، إلى وقت لاحق. وعلمت «الصباح» أن الاجتماع الذي ترأسه بنكيران، أمس (الخميس)، تجنب إثارة قضية التعيينات، وذلك لعدم جاهزية الملفات الخاصة بها، علاوة على أن بعض الوزراء طلبوا وقتا إضافية لتدبير التعيينات الجديدة، وفق المساطر التي أقرها «قانون ما للملك وما لبنكيران»، بشأن التعيين في المناصب السامية. وحسب مصادر مطلعة، فإن المعارضة تثير مخاوفها من «تحزيب» هذا المناصب، وتحويل التنافس عليها على قاعدة الانتماء الحزبي بدل الكفاءة.
