ولاة وعمال ينذرون “تجار الإعانات”

اندلاع حرب «قفة كورونا» بين أنصار سياسيين وبرلمانيين في دوائرهم الانتخابية اندلعت حرب "القفة" بين كبار المنتخبين والسياسيين في العديد من الأقاليم والمدن، إذ يحاول أنصار "دينصورات" انتخابية، السيطرة على أحياء سكنية بعينها، وتوزيع المساعدات الغذائية، بناء على قاعدة انتخابية مألوفة لديهم. واستعان برلمانيون أثرياء في طنجة والقنيطرة وفاس وبني ملال والبيضاء وسلا وسيدي قاسم والرشيدية والعرائش، بلوائح "زبنائهم الانتخابيين"، في توزيع "القفة"، إذ لا يحصل عليها في البداية، سوى من يقدم خدمات انتخابية للموزع، الذي تحول في زمن كورونا إلى فاعل خير. وخرق برلماني معروف في طنجة، القانون ولم ينسق مع سلطات ولاية طنجة تطوان الحسيمة، وشرع في توزيع "القفة" على أحياء بعينها، دون أخرى، وهو ما فسره خصومه السياسيون، باستغلال الظروف الاستثنائية، للانخراط في حملة انتخابية سابقة لأوانها. وفي القنيطرة، انتقد رئيس جمعيات المجتمع المدني، الذي كان يتحدث، مساء أول أمس (السبت)، من أمام باب باشوية القنيطرة، طريقة توزيع برلماني من أثرياء الدائرة الانتخابية للقنيطرة عامر السفلية، للمساعدات الغذائية على الفقراء والمحتاجين. واتهم الفاعل الجمعوي، في خطاب مباشر، البرلماني، بالقيام بحملة انتخابية بـ "العلالي"، بيد أن أنصار النائب البرلماني، الذي قليلا ما يظهر في القنيطرة، ردوا عليه بالقول "ما درتو خير، ما خليتو ليديرو". ورصدت كاميرات "الشيوخ" و"المقدمين" انخراط سياسيين وبرلمانيين ورؤساء جماعات في حملات انتخابية مفضوحة، ما جعل ولاة وعمالا يوجهون إنذارات شفوية للعديد منهم. وفي الخميسات، نجح عامل الإقليم في وقف فضيحة كانت على وشك الانفجار، عندما أصر برلماني على توزيع المساعدات عن طريق أنصاره وأتباعه، وهي مساعدات من المال العام. واختار برلماني سابق في بني ملال طريقة ذكية في توزيع "القفة" على أتباعه، إذ كلف عمالا لديه، بتوزيع "بونات" على زبنائه الأوفياء بطريقة انتقائية، إذ يعملون، في سرية تامة، على التوجه إلى محل كبير لبيع المواد الغذائية، والحصول على الزيت والدقيق والسكر والشاي. ورغم أن وزارة الداخلية دعت المنتخبين إلى التنسيق مع السلطات المحلية، قبل توزيع الإعانات والمواد الغذائية على الأسر المتضررة من تداعيات كورونا، إلا أن برلمانيين وأعضاء جماعات ترابية شرعوا في توزيع "قفة" كورونا، متجاهلين التعليمات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية. وشدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال حلوله بلجنة الداخلية بمجلس النواب، أخيرا، على ضرورة التنسيق مع الولاة والعمال في عملية توزيع المساعدات على الأسر المتضررة من كورونا، مؤكدا أنه "لا يمكن لأي أحد أن يقوم بتوزيعها على المواطنين، بالنظر إلى المخاطر المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية". ويظهر أن بعض المنتخبين يفكرون بمنطق انتخابي في عملية توزيع المساعدات، إذ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لبرلمانين وأنصارهم وأفراد عائلاتهم، يوزعون المواد الغذائية على الأسر المعوزة، دون اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الوقائية، التي دعت إليها السلطات الصحية، وهو ما من شأنه تشكيل خطر عليهم وعلى قاطني المنازل. عبد الله الكوزي

ولاة وعمال ينذرون “تجار الإعانات”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالصور ... الكمامات تباع "ديطاي" بدرب عمر بالبيضاء

جدة غيث في غرفة الإنعاش

مقالات ذات صلة