12 سنة لمتهم بالسرقة بمكناس

يستهدف عارضي منتوجاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة خمسيني بـ10 سنوات سجنا، لارتكابه جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار ولتسهيل ارتكاب جناية السرقة الموصوفة بظروف الليل والتهديد بالعنف واستعمال السلاح الأبيض، مع تعديله برفع العقوبة إلى 12 سنة سجنا نافذا مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى. ويستفاد من محضر الشرطة القضائية التابعة لأمن مكناس، أنه إثر تعليمات من النيابة العامة، تم الانتقال إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس لمعاينة امرأة طريحة الفراش بقسم العناية المركزة، بعد تعرضها لاعتداء من قبل مجهول. وأفادت الضحية أنها طرحت هاتفا محمولا للبيع بموقع إلكتروني، فتلقت اتصالا من شخص مجهول، وضربت معه موعدا قصد بيع الهاتف. ولما حضر إليها طلب منها الركوب معه في سيارته من نوع (كولف) سوداء اللون قصد تشغيل الهاتف والتفاهم معه، فاستجابت للطلب، لينطلق بسيارته بسرعة، ووضع سكين على بطنها مهددا إياها بعدم طلب النجدة، فتوسلت إليه قصد إخلاء سبيلها دون جدوى، إذ تابع سيره كيلومترات عدة، فوجه لها عدة لكمات فقاومته بدورها، قبل أن يوجه لها عدة طعنات بالسكين في كتفها الأيمن ويديها موضحة في تصريحاتها أنها تستطيع التعرف عليه. وبعد البحث بواسطة الرقم الهاتفي للمتهم، الذي كان بحوزة الضحية، تم تحديد هويته، بعد إجراء عدة خبرات تقنية في الموضوع. وبعد البحث والتمحيص على من يقترفون مثل هذا النوع من السرقات على شبكات التواصل الاجتماعي، تم التوصل إلى المتهم، إذ تبين أنه معتقل بسجن تولال بمكناس من أجل قضية مماثلة، وبعد عرضه على الضحية تعرفت عليه بسهولة، ويتعلق الأمر بالمسمى (م.ع) من مواليد 1975 سمسار ويتحدر من فاس. وأثناء الاستماع إليه تمهيديا، نفى ما نسب له من قبل الضحية (أ.ه) جملة وتفصيلا. وبناء عليه، تمت إحالته على قاضي التحقيق، إذ أكد أقواله التمهيدية. وبعد استنفاد اجراءات التحقيق احيل المتهم على غرفة الجنايات بناء على القرار الصادر المطعون فيه بالاستئناف ممن ذكر سالفا. وبناء على الأمر بالحضور الموجه إلى المتهم من قبل النيابة العامة، تم عرض القضية على غرفة الجنايات الاستئنافية، فأدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 20 فبراير الماضي، أحضر المتهم في حالة اعتقال. وبعد التأكد من هوية الأخير، أشعر بالمنسوب إليه، وتراجع عن تصريحاته التمهيدية والتفصيلية معترفا بالتهم المنسوبة إليه، والتمس الوكيل العام التأييد مع الرفع من العقوبة. وبعد أن كانت الكلمة الأخيرة للمتهم دون إضافة اي جديد، أعــلن الرئيس عن اختتام المناقشات وانسحبت الهيئة للمداولة. واستنادا لما ذكر، يتبين للمحكمة أن الحكم الابتدائي، صادف عين الصواب لما قضى بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه، إلا أن العقوبة التي سلطتها على المتهم تظل غير كافية لدرعه بالنظر لخطورة الفعل الإجرامي والسوابق القضائية للمتهم، لذلك قررت الهيأة تأييد القرار الابتدائي في مبدئه مع تشديد العقوبة. حميد بن التهامي (مكناس)

12 سنة لمتهم بالسرقة بمكناس

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كورونا يطيح بشبكات كوكايين

الخوارج

مقالات ذات صلة