fbpx
الرياضة

تفكيك شبكة بالرباط ترهن المنازل دون علم مالكيها

تتزعمها امرأة وعدد الضحايا فاق العشر وفرار المتهمة الرئيسية

أحالت الشرطة القضائية بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، امرأة ضمن شبكة للنصب
 ترهن العقارات دون علم مالكيها الأصليين، بينما حررت مذكرات بحث في حق نسوة أخريات.
كشفت مصادر مطلعة أن الشرطة القضائية بالرباط أحالت، بداية الأسبوع الجاري، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، امرأة ضمن شبكة للنصب ترهن  العقارات دون علم مالكيها الأصليين، بينما حررت مذكرات بحث في حق نسوة أخريات، وفاق عدد الضحايا 10 مشتكين، ما أحدث حالة من الارتباك بحيي يعقوب المنصور والمحيط بالرباط، وتبادل بعض الضحايا المكترين والمالكين الحقيقيين لكمات وضرب وسب وقذف دون أن يعلموا بوجود شبكة نسائية متخصصة في النصب تتوفر على مفاتيح المنازل موضوع النزاع.
وذكر مصدر «الصباح» أن الشبكة تتكون من مجموعة من النساء، جرى اعتقال واحدة منهن بتهمة المشاركة في النصب، بينما لاذت المتهمة الرئيسية بالفرار رفقة شريكة أخرى.
وكشف المصدر ذاته أن الشبكة جاء تفكيكها بعدما هرع عدد من ملاك عقارات بالأحياء المذكورة، إلى مصالح الشرطة القضائية ومكتب النيابة العامة، وأكدوا أنهم فوجئوا بأشخاص غرباء داخل منازلهم، يؤكدون أنهم قاموا برهنها من قبل امرأة، فاعتقلت عناصر الشرطة المتهمة بالمشاركة في النصب والتي أقرت بتوفر المتهمة الرئيسية على مفاتيح المنازل، وكانت المتهمات بالمشاركة في النصب يتكلفن بالبحث عن أشخاص يرغبون في رهن منازل، إذ تسلمت المتهمة الرئيسية مبالغ مالية مقابل الرهن، واختفت عن الأنظار بعد تفجير الفضيحة.
وكشفت أبحاث الشرطة القضائية أن عناصر الشبكة كانت تتفق مع المكترين بتسليم تسبيق مالي إلى جانب الالتزام بدفع أقساط مالية شهرية.
وأقر عدد من الأشخاص الذين سلموا المبالغ المالية أن وسيطات في الرهن أكدن لهم أن المنازل في ملكية المتهمة الرئيسية، وترغب في رهنها بكل من حيي يعقوب المنصور والمحيط، ما دفع بالمكترين إلى تسديد مبالغ مالية ودفع أقساط شهرية.
واستنادا إلى مصدر «الصباح» دخل الملاك الأصليون للمنازل في نزاعات مع المكترين تحولت إلى اتهامات متبادلة في ما بينهم بالنصب والاحتيال.
وفي سياق متصل، أمر وكيل الملك بوضع موقوفة رهن الحراسة النظرية وبتحرير مذكرة بحث في حق المتهمة الرئيسية التي لاذت بالفرار، كما توصلت المصالح الأمنية إلى أوصاف مشاركة أخرى في النصب.
ودلت الموقوفة عناصر الضابطة القضائية على الطرق التي سلكتها المتهمة الرئيسية في النصب على المكترين دون إثارة انتباههم. وجنت المتهمة الرئيسية مبالغ مالية تقدر بعشرات الملايين، واستفادت المشاركات في النصب من مقابل مالي. وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح» من المحكمة الابتدائية بالرباط، تقدم أصحاب العقارات الأصلية والأشخاص الذين اكتروها بشكايات إلى وكيل الملك، يطالبون فيها باسترجاع أموالهم المسلمة إلى المتهمة الرئيسية وبالحكم على العناصر المتورطة في الدعوى العمومية وفقا لملتمسات النيابة العامة.
وحسب الأنباء التي تدوولت بداية الأسبوع الجاري، يوجد ضحايا آخرون يعتزمون وضع شكايات في الموضوع، وينتظر أن يكشف إيقاف المتهمة الرئيسية معطيات مثيرة في الملف.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى