بنجلون: السياسة الجنائية والأمنية في ظل حالة الطوارئ الصحية 2/1

إذا كان العدل ميزانا فإنهما تظلان بوصلة الحق لكل من وقف ببابه واحتكم (2/1) بقلم: فخيتة بنجلون* تروم السياسة الجنائية أساسا، الحفاظ على الأمن والنظام العامين وضمان سلامة المواطن وتحصين حريته وماله وعرضه، مع ما تقتضيه مرامي توفير الأمان من تفعيل ناجع لأركان السياسة الأمنية، ومدها بالآليات القوية الكافية، مع مراعاة التبني المسبق لمنهجيات تقييم المخاطر المجتمعية وفق "لوغاريتمات تنبئية"، في محاولة نسج خيط ناظم يشكل اللحمة والسدى بين الأهداف التي تتغياها كلتا السياستين، ليجمعهما ويشد أزرهما، إذ بالرغم من اختلاف مشاربهما فإنهما تلتقيان خصوصا أمام الظرفية الوبائية الراهنة، دون مساس بالحق وسبل إحقاقه. فكيف السبيل إلى ذلك؟ يتأسس النظام الاجتماعي على الطاعة الواجبة للقواعد القانونية التي تنظمه، مع ما يفرضه الانضباط لهذا الضابط من انصياع إرادي لمكونات المجتمع للقوانين ولفاعلي الحقل القانوني والقائمين على إدارة مشتملاته بشتى تلاوينها، قضائية كانت أم إدارية أم أمنية، والذي يتطلب بدوره تشريعا مندمجا ترسمه “سياسة” تتميز بالوضوح. وفي هذا السياق، يورد الفيلسوف الفرنسي (ميشيل فوكو) أن “السياسة هي طريقة قيادة سلوكات الأشخاص الذين يشكلون ساكنة دولة ما”، وبتحويل هذا التعريف إلى المجال التشريعي تكون “السياسة الجنائية” هي العلم الذي يستخدمه التشريع الجنائي كأداة لضبط وتنظيم سلوك وتصرفات الأفراد، فينصرف بذلك الفهم إلى تلاقح السياسية الجنائية مع باقي السياسات العمومية الأخرى، والتي تتصدرها “السياسة الأمنية” بما تحمله من إجابات تقدمها الأجهزة المكلفة بالأمن عن مختلف الانشغالات التي تحس بها وتعلن عنها جميع مكونات المجتمع المدني أو تتنبأ بها أو تتوجس منها بشكل استباقي. حديثنا عن الجانب الاستباقي يلازمه الحديث عن الجانب التفاعلي متعدد الأبعاد، الذي تنصهر فيه كل عناصر السياسة الجنائية والأمنية لتجاوز القاسم الدلالي “علم المباني” المشترك الذي يجمعهما في مصطلح السياسة، وبالتالي بلوغ القاسم المشترك الموحد “لعلم المعاني” الذي يوحدهما في ظل الأزمة الوبائية التي تعرفها بلادنا، وما تقتضيه من تضافر جهود المؤسسات القضائية والأمنية التي توحدها مستويات حمل الهاجس الوطني، والوعي الراسخ بدورها الإستراتيجي في بلورة الإرادة الملكية والمخططات الحكومية، وإدارة المرحلة بحزم وعزم، وتشبيك المقاربات التدبيرية للشأن القضائي والأمني صونا لرصيد المغرب في الحقل الحقوقي والمؤسساتي. إذا كان العدل ميزانا، فإن السياسات الجنائية والأمنية الممنهجة تظل بوصلة الحق لكل من وقف ببابه واحتكم، خاصة في هذا الزمن الوبائي المضطرب عالميا والمتقلب دوليا ما بين أحلاف تتصارع مع الوباء وأقطاب تتنافس للقضاء عليه. بعيدا عن الجدل البيزنطي الحالي، بادر المغرب إلى الارتكاز على سواعد موظفيه وأجهزته باعتبارهم الأمناء على المصلحة العليا للبلاد، والقائمين على تدبير شؤون المواطنين، رعايا أمير المؤمنين في هذا البلد الأمين وحصنه المنيع، لعلمنا الصميم أن درب الإصلاح والتنمية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسلكه إلا المتشبعون بقيم حب الوطن والوطنية والمتخرجون من مدارس بمستويات تكوين عالية، والحال أن السواد الأعظم يخال واهما أن طرح هذا الموضوع يدخل في إطار تحصيل حاصل، ليس فقط لغياب الاختلاف من حيث المبادئ والمضامين والغايات، وإنما أيضا لوجود أرضية قد تتوحد بشأنها التصورات والرؤى لتجد لمقاربتهما صدى عند العامة على خلاف القضايا الأخرى التي تخلق قطيعة أكثر. وإذا كانت مهمة السياسة الجنائية حسب العالم الإيطالي (فيليبوكراماتيكا) هي “دراسة أفضل الوسائل العلمية للوقاية من الانحراف الاجتماعي وقمعه”، فإن ذلك لن يتأتى إلا بنهج سياسة أمنية تتوخى ترسيخ الولاء للقاعدة القانونية وتفرض انصياع كل مكونات المجتمع للقوانين. وبعدما قرر المغرب بناء على المرسوم رقم 2.20.293 فرض حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة بسائر أرجاء التراب الوطني وعقل حركة المركبات ابتداء من الجمعة 20 مارس الماضي إلى غاية 20 أبريل الجاري، على الساعة السادسة مساء، وسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة، لم تلق هذه المبادرة في إبانها القبول اللازم، ولم ترق في الأذهان التي بها ذهان إلى مستوى إرساء تعاقد سياسي جديد قائم على أسس صلبة وغير قابلة للارتداد للوراء، فظلت الانطباعات السقيمة تتنزى كيف تشاء لتتسرب خلفا كما تتسرب المياه الجوفية تحت أديم الغبراء، واستطاعت فقط بعض فئات المواطنين تبني الممارسة السليمة، فعبرت عن تفاعلها الآني وغير المشروط وتجاوبت فعلا مع التدابير الاحترازية المتخذة من قبل الدولة، مشكلة بذلك عنوانا لارتفاع معدل ثقة المواطن في المؤسسات التي عهد إليها إدارة الوضعية الوبائية وتدبير الأزمات التي نتمناها أن تكون عابرة بالمملكة الشريفة. ورغم الهوة الفاصلة بين الدولة والمجتمع وترسب طبقاتها عبر الزمن لتلقي بظلالها في ظل هذه الأزمة الوبائية التي تعيشها بلادنا اليوم، فإن جوهر الأزمة والمؤشرات التي تطالعنا بها درجات بارومتر الامتثال تفيد ارتفاعا غير مسبوق في مؤشر ثقة المواطن في المؤسسات القضائية رئاسة ونيابة لتمتد إلى المؤسسات الأمنية (السلطة المحلية، والشرطة، والدرك والجيش)، مما حذا بالحكومة إلى الانتقال للمرحلة الثانية المتمثلة في إرساء قواعد السلطة، من خلال مقاربة دور وزارة الداخلية بجميع أجهزتها، في انسجام تام مع سلطة القضاء بجميع مكوناته، خدمة لمسلسل الدعوى الجنائية. * باحثة بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق- السويسي- الرباط

بنجلون: السياسة الجنائية والأمنية في ظل حالة الطوارئ الصحية 2/1

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ارتفاع جديد ... تسجيل 92 إصابة مؤكدة

فرض هبات على مستوردي الكمامات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات