fbpx
الأولى

التحقيق مع محام بالبيضاء متهم بالنصب على بنك

النيابة العامة أغلقت الحدود في وجهه بعد استيلائه على حوالي نصف مليار

استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أخيرا، إلى محام من هيأة البيضاء، متهم من قبل بنك بالاستيلاء على حوالي 500 مليون.
وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن الاستماع إلى المحامي المذكور جاء بعد شكاية تقدم بها الممثل التجاري لبنك أكد فيها أن البنك كلف المحامي باستخلاص دين قدره حوالي 17 مليون درهم، بذمة شركة خضعت للتصفية القضائية، مضيفا أن المحامي استخلص حوالي 5 ملايين درهم  دون أن يبلغ البنك بذلك. وأكد الممثل القانوني، خلال الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية بأمن آنفا، أن البنك راسل المحامي مرات عديدة مطالبا إياه بوضع المبلغ المالي المسحوب في حسابه، غير أنه أكد أنه لم يتسلمه بعد، مؤكدا أنه عندما سيستخلصه سيسلمه إلى البنك، ما دفع الأخير إلى استفسار «السنديك» الذي أكد أن المحامي استخلص تسبيقا من الدين منذ أشهر، ما دفع البنك إلى تقديم شكاية إلى نقابة هيأة المحامين، وحينما لم يتلق جوابا تقدم بشكاية إلى ممثل النيابة العامة.
واستمعت عناصر الشرطة القضائية إلى المحامي المتهم من قبل البنك بخيانة الأمانة والنصب، ليؤكد أنه بالفعل مكلف باستخلاص دين لفائدة البنك وأنه تسلم أربعة ملايين درهم و394 ألف درهم باعتباره جزءا من الدين.
واعترف المحامي باحتفاظه بالمبلغ المالي لأنه يشكل مجموع مستحقات عن أتعاب ما زالت عالقة في ذمة البنك عن ملفين سابقين استخلص البنك دينهما مباشرة من الشركتين المدينتين.
وأكد المحامي أنه بعد أن استخلص أتعابه توصل بمبلغ إضافي يقارب مليون درهم عن القضية نفسها وأرسله إلى البنك دون أي خصم، مضيفا أنه لو كان يرغب في النصب على البنك لاحتفظ بهذا المبلغ كذلك.                      
وأكد الممثل القانوني للبنك أن المبلغ المحتفظ به يفوق أتعاب المحامي، التي وقع بشأنها خلاف وعرضت على نقيب المحامين الذي حدد المبلغ المستحق في 137 مليون سنتيم، لتتم مواجهة المحامي بهذا الأمر فأكد أن أتعابه أكثر مما حدده النقيب، وأنه يعتزم استئناف قرار النقيب.
والتزم المحامي، في وقت سابق أمام عناصر الشرطة القضائية، وزميله الذي عين من قبل النقيب لحضور جلسات الاستماع إليه، بتسوية النزاع مع البنك في ظرف أسبوع، غير أنه لم يلتزم.
للإشارة فإن الشرطة وجهت العديد من الاستدعاءات إلى المحامي من أجل الاستماع إليه حول المنسوب إليه، غير أنه تخلف في العديد من المرات، قبل أن يتقرر سحب جوازه وإغلاق الحدود في وجهه.
يذكر أن العديد من المحامين توبعوا أخيرا في قضايا تتعلق بالسطو على ودائع زبناء والنصب والاحتيال والتزوير، وهو ما رسم صورة سلبية عن المحامين وأفقد  بعض المواطنين الثقة فيهم.

الصديق بوكزول           

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى