fbpx
مجتمع

جمعويون بطنجة يتهمون مستشارين بالتلاعب في المنح

اتهمت مجموعة من رؤساء جمعيات المجتمع المدني بطنجة، نوابا لرئيس مجلس طنجة  ورؤساء بعض اللجان وأعضاء بالمجلس، بالتلاعب في المنح المخصصة للجمعيات والتي حددت هذه السنة في مليوني درهم، إذ «تسود المحسوبية والزبونية في توزيع المنح على الجمعيات»، حسب تعبيرها.
وأثار تقرير اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية التابعة لمجلس طنجة حول  قيمة المنحة السنوية المخصصة لفائدة الجمعيات الاجتماعية برسم سنة2012، حفيظة عدد من الفعاليات الجمعوية التي وصفت الدعم بـ»المستفز» و»المشبوه» .وأوضح  أحد رؤساء الجمعيات، أن «معظم  من النواب والمستشارين المتهمين على لائحة من الجميعات التابعة له تستفيد من المال العام دون قيد أو شرط،  بل إن بعض الجمعيات المستفيدة توجد على الورق فقط ولا تقوم بأي أنشطة تذكر، فيما يتم تهميش الجمعيات الجادة».
وطالب المتحدثون الذين لوحوا بتنظيم وقفة احتجاجية خلال الأيام المقبلة أمام مقر مجلس المدينة، بإسقاط هذه المنح وتغيير أعضاء اللجنة المشرفة على دراسة ملفات الجمعيات وإعادة النظر في الطلبات تحت إشراف الوالي بالنيابة محمد اليعقوبي  قبل صرف هذه المنح المنكوبة والمعوزة،  وتوقيع عريضة ترفع إلى الجهات العليا للمطالبة بفتح تحقيق مع أعضاء هذه اللجنة .
واعتبرت الفعاليات الجمعوية ذاتها، أن أعضاء اللجنة المشرفة التي أكدت في تقريرها أنها اعتمدت على «عدة اقتراحات وتساؤلات تمت دراستها بتمعن»، غير مؤهلين للبت في طلبات الدعم وليس لديهم خبرة في العمل الجمعوي»، معتبرين أن نصيب الأسد من هذا الدعم سيعود إلى مستشارين جماعيين يتسابق كل منهم عن جمعيته المعلومة التي يمنحها الدعم من جيوب الشعب ويستغلها في حملاته الانتخابية .وحسب مصدر مطلع فان الجمعيات المحتجة للتنديد بالأساليب غير الشفافة في صرف المنح، ستراسل وزير الداخلية في الموضوع وتطالب بإيفاد لجنة خاصة لتفحص منح الجمعيات المستفيدة من الدعم ومدى مطابقتها مع حجم أنشطتها في المنطقة وعلاقة الجمعيات المستفيدة بالمجلس .

عبدالمالك العاقل (طنجة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى