حوادث

مختصرات

إيقاف مغربي بألمانيا

أفادت مصادر مطلعة، أن عناصر من الشرطة الألمانية، تمكنت من إلقاء القبض الخميس الماضي على مواطن بلجيكي من أصول مغربية، كان موضوع مذكرة بحث صادرة عن السلطات القضائية المغربية.
وكشفت المصادر نفسها أن الموقوف كان مطلوبا بناء على مذكرة بحث دولية منذ 12 سنة، بتهم الانتماء إلى منظمة إرهابية وجرى إيقاف المعني بالأمر، أثناء محاولته عبور الحدود مع دولة اللوكسمبورغ، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ليتم كشفه من قبل شرطة الحدود. وحسب السلطات الألمانية، فإن المغرب أصدر مذكرة بحث في حق الموقوف البالغ من العمر 51 عاما، منذ 2008، للاشتباه في انتمائه إلى جماعة إرهابية مغربية، خططت لتنفيذ مجموعة من الهجمات الإرهابية في البلاد. وجرى وضع المشتبه فيه في سجن منطقة “ترير”، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية لتسليمه إلى السلطات المغربية لبدء محاكمته.
جمال الفكيكي (الحسيمة)

محاكمة مدون بصفرو أهان مديرة

تواصل المحكمة الابتدائية بصفرو، زوال غد (الخميس) محاكمة مدون معتقل بالسجن المحلي، بتهم “إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته مهامه والتهديد واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون”، بعد تأخير البت في ملفه قبل أسبوع، لتمكينه من إعداد الدفاع والاطلاع، ولاستدعاء ثلاثة شهود للاستماع إلى شهادتهم في موضوع اتهامه.
واعتقل المتهم العشريني بناء على شكاية تقدمت بها المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بصفرو إلى النيابة العامة المختصة بالمحكمة نفسها، اتهمته فيها بإهانتها وتهديدها أثناء حضوره إلى مقر عملها مدعيا، أنه صحافي دون أن يتوفر على ما يثبت ذلك، مدلية بأسماء الشهود الذين حضروا الواقعة ومنهم موظفون ومسؤولون في المديرية.
واستمعت الشرطة القضائية بالدائرة الأمنية بالمدينة، إلى المتهم في محضر رسمي دونت فيه تصريحات الشهود، بعد وضعه رهن الحراسة النظرية وإحالته في 19 مارس الجاري على النيابة العامة بابتدائية صفرو التي أمرت بإيداعه السجن المحلي، فيما يرجح أن تنتصب المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، طرفا مدنيا في مواجهته أثناء مناقشة الملف.
حميد الأبيض (فاس)

صفقة تجر رئيس بلدية الشماعية إلى القضاء

لم تتم عملية كراء السوق الأسبوعي بالشماعية كالعادة، بعدما ووجه رئيس المجلس الجماعي للشماعية بشكاية ضده بالتزوير توصل بها الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي. وجاء في الشكاية أن العارض تعرض إلى عملية نصب واحتيال بتزوير وثيقة عقد الالتزام التي تحدد العرض المالي الذي قدمه من أجل كراء مرافق السوق الأسبوعي، في إطار الصفقة التي كان مقررا إسنادها بتاريخ 24 فبراير الماضي والتي تم فتح أظرفتها يوم 26 من الشهر نفسه.
وأفاد المشتكي أن الالتزام الذي تقدم من أجل كراء مرافق السوق يحدد السومة الكرائية الشهرية في مبلغ 210 آلاف درهم، إضافة إلى أربعة آلاف ومائتي درهم واجب جمع النفايات والكنس، وهو عقد مصادق عليه يحمل خاتم الشركة الحقيقي.
وتابع المشتكي أن وثيقة عقد الالتزام تعرضت إلى تزوير بتغيير كل البيانات التي أدلى بها، إذ تم تغيير المبلغ المقترح بعقد الالتزام من 210 آلاف درهم إلى 327 ألفا وخمسمائة درهم، إضافة إلى 6550 درهما واجب التنظيف، كما تم تزوير ختم الشركة، حسب الشكاية. وقال دفاع العارض “نظرا لخصومة بينه وبين الجماعة فقد تبين أن التزوير قد حدث بنية مبيتة للإضرار بمصالحه”، وطالب دفاع المشتكي بفتح تحقيق معمق مع المشتكى به وطالب النيابة العامة بإصدار أوامرها إلى الضابطة القضائية قصد إنجاز محضر بخصوص أفعاله.
حسن الرفيق (آسفي)

تأخير ملف هاتك عرض ابنته

أمرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، بتأخير البت في ملف جنائي يتابع فيه أب من أجل جناية هتك عرض ابنته القاصر دون الثامنة عشرة طبقا للفصل 485 من القانون الجنائي، إلى الأسبوع المقبل لإعداد الدفاع. وأوقفت الضابطة القضائية لدى مفوضية الشرطة، المتهم بعدما تقدمت طليقته بشكاية أفادت فيها، أن ابنتها أخبرتها بتعرضها لهتك عرضها من قبل والدها. واستمعت الضابطة القضائية نفسها للضحية بحضور والدتها، فصرحت أنها تعيش مع أمها وأخيها، وأن والدها اعتاد على استضافتهما مرة في الأسبوع بسبب طلاقه من أمها. وأضافت أنه يحتجزها بغرفة في سطح البيت ويعمد إلى العبث بجسدها، بتقبيلها على فمها ولمس أطرافها الحساسة. واستمعت الضابطة نفسها تمهيديا للأب، فصرح أنه اعتاد على تقبيل ابنته ولمس مفاتنها انتقاما من طليقته لإجبارها على الرجوع إليه لحاجته إليها، لكنه تراجع عن تصريحاته تفصيليا، مشيرا إلى أنه يقبل ابنته كما يقبل جميع الآباء بناتهم.
أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

الحبس لمتورط ضمن شبكة 40 طنا للمخدرات

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة الأربعاء الماضي، بإدانة آخر متورط تم ايقافه ضمن الشبكة المتخصصة في تهريب 40 طنا من المخدرات بباحة الاستراحة بالبئر الجديد، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، بجنح المشاركة في حيازة غير مبررة لبضاعة خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد وإخفاء شيء متحصل من جريمة واستخدام مركبة خاضعة للتسجيل دون الحصول على شهادة التسجيل، أو على سند الملكية ووضع صفائح تسجيل مزورة واستخدامها واستعمال تدليسي لشهادة تسجيل مركبة، واستعمالها وتغيير الخصائص التقنية للمركبة، وعدم التبليغ عن جناية، بعدما ظل مبحوثا عنه من قبل عناصر محاربة الجريمة المنظمة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية. وبعد التحقيق معه أحيل على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، وبعد استنطاقه قرر إحالته على قاضي التحقيق.
أحمد سكاب (الجديدة)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق