الإنزال العسكري

وحدات من الجيش بأهم الشوارع والساحات لتنفيذ قرار حالة الطوارئ الصحية التهييء لإجراء العزل الصحي لمناطق وأحياء محددة بها بؤر وباء مكثفة تتوافد وحدات من القوات المسلحة الملكية، بمختلف تشكيلاتها، على مختلف المناطق، للمساهمة في تنفيذ القرار الإداري الصادر عن وزير الداخلية، مساء أول أمس (الخميس)، بفرض حالة الطوارئ الصحية، وسيلة للإبقاء على فيروس كورونا تحت السيطرة، وتقييد الحركة في البلاد، الذي من المفروض أن يكون دخل حيز التطبيق الفعلي في الساعة السادسة من مساء أمس (الجمعة) لأجل غير مسمى. وشرعت فيالق من الجيش مجهزة بسيارات ووحدات مدرعة من الحجم الصغير في أخذ أماكنها بمداخل ووسط عدد من المدن، إذ شوهدت قوافل تعبر الطريق السيار بين مراكش والبيضاء، كما وصلت أخرى إلى شوارع أساسية من المدينة التي ظهرت فيها 14 حالة مؤكدة إلى حدود كتابة هذه السطور. وتوزعت وحدات عسكرية أخرى على مختلف مناطق المغرب، إذ من المقرر أن تشتغل تحت إمرة الولاة والعمال لتنفيذ قرارات إدارية تتعلق بمراقبة تحركات السكان، والمساعدة في تنفيذ أوامر تفتيش تصاريح الخروج من المنزل وشهادات التنقل الاستثنائية وشهادات العمل التي يحملها الأشخاص المسموح لهم بالتحرك وسط تدابير حالة الطوارئ الصحية. وإضافة إلى وحدات القوات المسلحة الملكية، تحركت فرق أخرى من الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة ومختلف الأجهزة الأمنية والمخابرات لتعزيز وجود قوات حفظ النظام في الشارع، ومراقبة سريان الأمر الإداري بتقييد حركة المواطنين إلى الأقصى، تحت طائلة العقوبات والغرامات الواردة في مجموعة القانون الجنائي، خاصة الباب الخامس المتعلق بالجنايات والجنح ضد النظام العام، وتحديدا الفرع الثاني المتعلق بجريمة العصيان (الفصول من 300 إلى 308)، وتصل العقوبات إلى المنع من الإقامة لمدة خمس أو عشر سنوات. وأكدت مصادر "الصباح" أن هذه المرحلة تدخل ضمن الضبط الإداري العسكري يقوم خلالها الجيش بالتتبع والمراقبة والمساعدة تحت إشراف الجهات الإدارية، وقد يتطور الأمر في حال عدم الوصول إلى أهداف هذه العملية، إلى حالة طوارئ شاملة يتولى خلالها العسكر زمام التدبير الكلي للمرحلة. وتتعبأ السلطات لإنجاح هذه المرحلة الأساسية من حالة الطوارئ الصحية التي تعتبر أساسية في التقليل من تحركات السكان إلى الأقصى، وهي العملية التي ستساعد مهنيي الصحة على محاصرة الفيروس والإبقاء عليه تحت السيطرة. ويسمح هذا التدبير الإداري أيضا بتوفير مناخ مساعد لتنفيذ إجراءات وضع مناطق بعينها تحت العزل الصحي (أحياء/مدن)، يشتبه أنها بؤر وباء، من أجل محاصرتها، ومنعها من الانتشار. وستمنع التحركات بشكل نهائي في هذه المناطق المعزولة، ومنع الدخول أو الخروج منها وإعلانها مناطق معزولة، إلى حين حصر الحالات ومنعها، كليا، من الاختلاط بأشخاص آخرين. من جانب آخر، وضعت وزارة الداخلية، بتنسيق مع الولاة والعمال، التدابير الإدارية لتمكين المواطنين (المسموح لهم بالتحرك)، من شهادات تنقل استثنائية، تنجز في كل عمالة وإقليم، حسب خصوصيات كل منطقة والأنشطة الاقتصادية والتجارية بها، انسجاما مع بلاغ الوزارة الذي قال إن حالة الطوارئ لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن، باستصدار وثيقة رسمية يسلمها رجال وأعوان المراقبة، وفق حالات معينة، تم ذكرها على سبيل الحصر. وبدأ أعوان السلطة، منذ أمس (الجمعة)، في توزيع نسخ من الشهادات التي تتضمن اسم المعني ورقم بطاقته الوطنية، وإشهادا بخروجه من المنزل لخمسة أغراض أساسية، هي العمل، أو التنقل من أجل التبضع في أقرب محل تجاري من مقر السكنى، وتنقل قصد العلاج، أو تنقل من أجل لاقتناء أدوية، أو تنقل من أجل غاية ملحة، بموافقة من عون السلطة. يوسف الساكت

مختصرات

"بيجيدي" يقصف المتبرعين

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات