تخفيف حكم شبكة مركز نداء وهمي

الغرفة الاستئنافية خفضت عقوبة المتهمين الرئيسيين إلى ثمانية أشهر وبرأت آخرين طوت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، صفحات الملف عدد 3032/19، المتعلق بمركز وهمي للنداء بالمدينة الجديدة (حمرية) بالمدينة، والذي توبع فيه 41 متهما، وقضت بالتأييد المبدئي للقرار المطعون فيه بالاستئناف، الصادر عن القطب الجنحي التلبسي بابتدائية مكناس، في الملف عدد 1000/19، مع تعديله، وذلك بخفض العقوبة في حق المتهمين الرئيسيين في القضية إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما بدلا من سنة ونصف السنة، مع تغريمهما 20 ألف درهم، ومنعهما من مزاولة أي نشاط يتعلق بالمواصلات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم. وتوبع المتهمان من أجل جنح النصب وتقديم خدمة مواصلات دون الحصول على ترخيص، وإحداث شبكة مواصلات واستغلالها بدون رخصة، والمشاركة في التحريض على الدعارة وفي المساعدة في ممارسة البغاء، وتشغيل أحداث دون 18 سنة في محل يشكل خطرا على أخلاقهن، واختلاس خطوط المواصلات واستغلالها. وألغت الغرفة ذاتها قرار إدانة متهم ثالث بستة أشهر حبسا نافذا، وصرحت تصديا ببراءته منها، والشيء نفسه بالنسبة إلى خمسة متهمين آخرين، ضمنهم أربع فتيات، أدينوا ابتدائيا بما قضوه رهن الاعتقال حبسا نافذا، من أجل المشاركة في النصب وتقديم خدمة مواصلات دون الحصول على ترخيص وإحداث شبكة مواصلات واستغلالها بدون رخصة والمشاركة في التحريض على الدعارة وفي المساعدة في ممارسة البغاء بواسطة توجيه بلاغات عبر وسائل الاتصال، وتشغيل أحداث دون 18 سنة في محل يشكل خطرا على أخلاقهن، واختلاس خطوط المواصلات واستغلالها وحيازة مواد إباحية وخليعة تستغل في التحريض على الدعارة، كل حسب المنسوب إليه. كما ألغت الغرفة عينها قرار إدانة 31 متهما، توبعوا على ذمة القضية نفسها، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وصرحت تصديا ببراءتهم من المنسوب إليهم، في حين أيدت قرار عدم مؤاخذة متهمتين، وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية. وأثيرت القضية، استنادا إلى مصادر "الصباح"، في أبريل الماضي، عندما مكنت الأبحاث والتحريات التقنية، التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من تفكيك شبكة لمسيري مراكز نداء وهمية، تعمل في سرقة وقرصنة المكالمات الهاتفية والدعارة، بعدة مدن مغربية، من بينها مركز نداء وهمي بمكناس، بدون الحصول على التراخيص القانونية. وذكرت المصادر ذاتها أنه خلال مداهمة بعض مراكز النداء الوهمية، خاصة في مكناس، تم الوقوف على استغلال المستخدمات في الدعارة واستدراج الزبائن، خصوصا من بعض الدول العربية، لأجل دردشات جنسية، مبرزة أن أفراد الشبكة يعتمدون أسلوبا إجراميا ينبني على ربط الاتصال بالضحايا انطلاقا من رقم هاتفي مسجل بالخارج، مع الاقتصار على رنة واحدة لدفع الضحية إلى معاودة الاتصال، إذ يتم تحويله إلى مركز وهمي للنداء يتولى إطالة مدة المكالمة لاستنزاف رصيده الهاتفي، وبالتالي تحميل شركة الاتصالات الوطنية تكاليف المكالمات المنجزة بالعملة الصعبة، باعتبارها المسؤولة عن استقبال الرنات المشبوهة، وحصرت الأضرار الأولية التي تكبدتها شركات الاتصال في 200 مليون سنتيم. خليل المنوني (مكناس)

المدينة القديمة والجنانات ... بؤر الجريمة بفاس

القوص: إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة (3/3)

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات