الإطار القانوني السليم لمناقشة مساطر التنفيذ هو قانون المسطرة المدنية وليس قانون المالية (3/2) بقلم: محمد القوص* المادة 7 من القانون 41_90 تحيل على مقتضيات قانون المسطرة المدنية الجاري به العمل، الذي لا يتضمن أي استثناء في إجراءات التنفيذ تخص الإدارة وأشخاص القانون العام. وبالتالي تبقى الوسائلأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.