خبراء يناقشون اختلالات الصفقات العمومية

نقاش دولي بكلية المحمدية حول فعالية الصفقات في سياق الإعداد للنموذج التنموي في سياق النقاش الحالي حول النموذج التنموي الجديد، الذي يتطلب إرساء اللبنات الأساسية لإقلاع اقتصادي وتنمية اجتماعية ونهضة إدارية، نظم مختبر الحكامة الأمنية والفعل العمومي وحقوق الإنسان، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، ندوة دولية، يومي 5 و6 مارس الجاري، في موضوع فعالية الصفقات العمومية في حسن استعمال المال العام، شارك فيها عدد من الأساتذة والباحثين والخبراء القضائيين والإداريين. وأحاط المتدخلون في هذه الندوة الدولية، بموضوع الصفقات العمومية من مختلف جوانبه، بدءا من الإبرام والتنفيذ ثم نهاية الصفقة، دون إغفال رقمنتها ودورها في تحقيق التنمية. وساهم في اللقاء متدخلون يمثلون مختلف المشارب والحقول المعرفية، إذ عرف حضور عدد كبير من الأساتذة الباحثين والقضاة في المجال الإداري والمالي، والإداريين والفاعلين والخبراء والمراقبين لتدبير الشأن العام والطلبة الباحثين والمهتمين بهذا الموضوع، إلى جانب مشاركة أساتذة ينتمون إلى الجزائر وتونس وموريتانيا. وخلصت الندوة العلمية، إلى عدة توصيات، في مجال الصفقات العمومية، وسبل إنجاحها، ومحافظتها على المال العام، والمساهمة في الإقلاع الاقتصادي والتنمية، ومن أبرزها، التحديد الدقيق للحاجيات، باعتباره وسيلة للحد من الاختلالات في الصفقات العمومية، فنجاح عملية الشراء لا تتوقف فقط على احترام المساطر المقررة، واعتماد معايير موضوعية وغير إقصائية، بل أيضا على التحديد الدقيق لحاجياتها. وخلص المشاركون أيضا، إلى ضرورة تفعيل دور الدستور المالي، في إرساء الممارسات الجيدة في تدبير الصفقات العمومية، معتبرين أن حسن الأداء، وثقافة تدبيرية جديدة من شأنهما تدبير الصفقات العمومية، خاصة حينما تكون الإمكانيات المالية ضخمة، لكن تصطدم بعراقيل الأجرأة، و الإصلاحات الأخيرة استحضرت الممارسات الجيدة المطبقة على الصعيد الدولي، إلا أن تنزيلها يظل مخيبا، والنفقات العمومية التي تتم في الاستيراد هي سبب رئيسي للعجز التجاري، لذلك ينبغي بلورة ثقافة تدبيرية جديدة، باعتبار أن أعلى معدلات الاستثمار في العالم توجد بالمغرب، لكن بأقل مردودية في الآن ذاته، حسب توصيات الندوة. ودعت توصيات الندوة إلى تجريم مختلف الجرائم المشابهة للرشوة، وعلى رأسها منح الهدايا للموظفين، مبرزة أنه رغم التشريعات القانونية القائمة، تظل الدولة عاجزة عن القضاء على الفساد، ما يستوجب تكثيف المجهودات اللازمة لمحاربة هذه الجرائم. كما شددت التوصيات النهائية على ضرورة تنظيم تعارض المصالح في الصفقات العمومية، بالنظر إلى أن المشرع المغربي لم ينظم تضارب المصالح بموجب قانون خاص، بل اكتفى بمعالجة بعض مظاهره في نصوص قانونية متفرقة، وهو ما سيمكن من تفادي تحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة، وتقنين حالاته بما في ذلك حالات الجمع بين المناصب والتنافي، وهو قرار ينبغي اتخاذه في حالة الوجود في وضعية تعارض المصالح، فضلا عن غياب الآليات القانونية لضبط حدود الصلاحيات بكل تجرد واستقلالية، وغياب معايير قانونية للتمييز بين حدود المعالجة التأديبية والمعالجة الجنائية، لتضارب المصالح بشكل عام والصفقات العمومية بشكل خاص. عصام الناصيري

القضاء يحمي الأطفال من "كورونا"

الناصري يحصن نجومه ضد الإغراءات

مقالات ذات صلة