fbpx
حوادث

الحبس لجزار ببوزنيقة

لجنة حجزت لديه أزيد من 300 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة

قضت المحكمة الابتدائية بابن سليمان، نهاية الأسبوع الماضي، بستة أشهر حبسا في حق جزار بوزنيقة، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، في حين قضت ببراءة مسير المقهى التي قع فيها محل الجزارة.
وبخصوص الدعوى المدنية، فقد قضت المحكمة في حكمها بعدم قبول المطالب المدنية التي تقدمت بها فرع الجمعية المغربية للحقوق الإنسان، معللة حكمها بأن الجمعية لم تدلي للمحكمة بما يفيد توفرها على المنفعة العامة.
ورغم تشبث محامي الجمعية، بأن المنفعة العامة مضمنة بالقانون الأساسي للجمعية، غير أنه جوبه بأن المنفعة العامة تثبت بمقتضى وثيقة مسلمة من قبل الأمانة للحكومة، أو من خلال نشرها بالجريدة الرسمية. غير أن دفاع الجمعية تشبث بوثيقة القانون الأساسي التي كانت تحمل توقيع رئيس الفرع المحلي وختمه، وهو ما تم الطعن بخصوصه بأنه يجب أن يقدم القانون الأساسي للجمعية الأم، وأن يكون موقعا من المكتب المركزي للجمعية.
ويشار إلى أن ملف القضية تفجر عندما حجزت لجنة مختلطة مكونة من ممثلي مصلحة الشؤون الاقتصادية بجماعة بوزنيقة، ومديرة المكتب الجماعي لحفظ الصحة وممثلي المصالح البيطرية وباشا المدينة، بدعم من رجال الأمن بمفوضية أمن المدينة، وعناصر القوات المساعدة، منتصف الشهر الماضي، أزيد من 300 كيلوغرام من اللحوم المذبوحة في حالة فساد، كانت معدة للترويج بمقهى بشارع الحسن الثاني، الذي يعد أهم شوارع بوزنيقة. وعثرت اللجنة خلال زيارتها لمحل للجزارة بالمقهى على لحوم فاسدة مما تبقى من ذبيحة من لحم البقر وأخرى تخص أغناما، قبل أن يتقرر إتلافها من قبل المصالح البيطرية، بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية. وتم تدخل اللجنة، بعد أن حامت شكوك لدى أعوان السلطة المحلية التابعين لباشوية بوزنيقة ، بعد معاينتهم جزارا يعرض سقائط أغنام مذبوحة لا تتوفر  فيها شروط النظافة، سيما أن بعضها كانت تنبعث منها روائح كريهة من داخل محل الجزارة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيه الذي يعمل بمحل الجزارة مقابل اقتسام الأرباح مع صاحب المقهى، لم يتردد في عرض اللحوم المشكوك فيها للبيع لفائدة المستهلكين، الذين كانوا يتوافدون بأعداد كبيرة بالشارع المذكور والمشهور على المستوى الوطني بالشواء، ما استدعى تدخلا عاجلا من قبل المراقبين للحيلولة دون إلحاق الأذى بالزبناء.
وربط باشا المدينة، الذي كان برفقة العناصر المحلية التي رصدت الجزار يعرض اللحوم غير القانونية، الاتصال برجال الشرطة الذين حضروا إلى المكان لحجز كميات من لحوم الأغنام والبقر، وجرى فتح تحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ المتعين في حق المتورطين. وبلغت كمية اللحوم المحجوزة 220 كيلوغراما من لحم البقر، وخمسة خرفان مذبوحة (سقيطة)، بالإضافة إلى كمية من اللحوم التي بلغت درجة كبيرة من التحلل، وتم حمل تلك الكمية على متن شاحنة التدبير المفوض لقطاع النظافة. وأصدر المجلس الجماعي لبوزنيقة، قرارا يحمل الرقم 08/2020، يقضي بإغلاق المقهى حفاظا على سلامة المواطنين.

كمال الشمسي (بوزنيقة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى