fbpx
وطنية

احتجاج نقابي على الارتجال الحكومي

تنبيه إلى خطورة سوء تدبير قطاعات وتحذير من شبح التوتر وتأزم الأوضاع

لم يتردد الاتحاد العام للشغالين، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، في قصف قطاعات حكومية وصف تدبيرها بالارتجالي، الذي من شأنه أن يزيد من مسببات التوتر والاحتقان، خاصة بعدما تم تسجيل ممانعة في تنزيل توجيهات ملكية بخصوص الحوار الاجتماعي  مع النقابات، وتلبية المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة.
واستأثر قطاع الشباب والرياضة بحصة الأسد من النيران الاستقلالية، إذ نبهت المركزية النقابية إلى خطورة الأوضاع التي يتخبط فيها القطاع، بسبب العجز المسجل في معالجة مختلف الملفات العالقة والامتناع غير المبررعن تنفيذ الالتزامات.
ودعت الجامعة الوطنية التابعة لمركزية الاتحاد العام للشغالين، في بيان أصدرته بعد اجتماع مكتبها التنفيذي الموسع تحت رئاسة أحمد بلفاطمي، الكاتب الوطني، المسؤولين إلى «الإسراع بفتح الحوار مع النقابات والانكباب على معالجة المشاكل المتراكمة بعيدا منطق الانتقام واختلاق المعارك الهامشية».
وتطرق البيان المذكور إلى ملف الحركة الانتقالية وما عرفته من تجاوزات خطيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأشخاص مع تعديل بيانات الحركة الانتقالية، وملف المباراة المهنية وما شهدته من تلاعب بلوائح الناجحين، وملف البرنامج الوطني للتخييم، وهزالة التعويضات التي توصل بها موظفو القطاع المشرفون على البرنامج.
وكشف البيان الذي توصلت «الصباح» بنسخة منه، تفاصيل ملف السفريات وتمثيل القطاع خارج أرض الوطن، والذي وقعت فيه اختلالات على مستوى انتقاء الموظفين، بالإضافة إلى ملف الموظفين الجدد، فوج 2019، المشوب بالتعسف والشطط بسبب قرار مجحف شرد 95 أسرة.
وفي الوقت الذي ظلت فيه هواتف المسؤولين في الوزارة نرن دون رد، علمت “الصباح” أن الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة ستنظم احتجاجا وطنيا أمام البرلمان والوزارة في 21 أبريل المقبل، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية على مستوى المديريات الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، حسب البرنامج النضالي المسطر من قبل الجامعة الوطنية.

تجنيد لإنجاح الاحتجاج الوطني
هددت الجامعة باتخاذ جميع الأشكال النضالية المشروعة في مواجهة القرارات التعسفية، داعية كافة المكاتب الإقليمية والجهوية للجامعة في مختلف ربوع المغرب والكتابة الوطنية للأطر المساعدة بقطاع الشباب والرياضة، إلى ضرورة التجند لإنجاح الاحتجاج الوطني المزمع تنظيمه في الأسبوع الأخير من أبريل المقبل، محملة كامل المسؤولية  للوزارة في تأزم الأوضاع وحالة التوتر داخل القطاع، بسبب قراراتها المتسمة بالارتجال وعدم احترام القانون، ومطالبة رئيس الحكومة بالتدخل لمعالجة الوضع الكارثي الذي وصل إليه القطاع، وما خلفه من احتقان كبير وسط  الأطر والموظفين والأعوان والأطر المساعدة .
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى