fbpx
وطنية

المجازون غير المدمجين يعتصمون أمام وزارة الداخلية

نفذ الموظفون المجازون غير المدمجين بالجماعات الترابية تهديدهم وتوجهوا إلى مقر وزارة الداخلية للدخول في اعتصام وطني مفتوح تحت شعار “كفى من الحكَرة”، انطلاقا من يوم أمس (الثلاثاء)، تنفيذا لتوصيات الجمع العام للتنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين بالجماعات الترابية المنعقد بالرباط يوم 4 شتنبر الماضي.
ونصب المجازون مجموعة من الخيام أمام مديرية الجماعات المحلية كما نظموا مسيرة رددوا خلالها مجموعة من الشعارات المطالبة ب”الإدماج الشامل والفوري دون قيد أو شرط، بعيدا عن أسلوب المماطلة والتسويف الذي تنهجه الوزارة الوصية؛ ناهيك عن تقاذف المسؤوليات بشأن الجهة المخول لها حل الملف”.

وأكد بلاغ للتنسيقية، توصلت “الصباح” بنسخة منه، أنه “أمام استمرار معاناتنا وإحساسنا بالغــــبن والحيف جـــراء إقصائنا مــن حقنــــا العــــادل والمشروع في التسوية، إسوة بباقي نظرائنا من موظفي الدولة (قطاع العدل، وقطاع الصحة، وقطاع التعليم) في خرق سافر لمبدأ المماثلة، فإننا نسجل بحسرة وتذمر كبيرين استمرار المديرية العامة للجماعات المحلية في معالجة مثل هذه الملفات في سرية تامة، مما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية المفروض الحرص عليها تنفيذا لروح الدستور والقوانين الجاري بها العمل”.
ونددت التنسيقية بما أسمته “الميز والإقصاء الممارسين ضدا على حقنا المشروع في الإدماج، وكمثال صارخ على ذلك تمرير بعض الحالات بكل من مجلسي الرباط وتازة ومجالس أخرى”.
كما شجبت “القرارات أحادية الجانب المتخذة من طرف وزارة الداخلية، والمتمثلة في تغييب المقاربة التشاركية من قبيل عملية الترسيم انطلاقا من فاتح يناير 2013، مما يعد خرقا واضحا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2011 خاصة الفصل 31 منه” .

وعبرت التنسيقية عن رفضها “للاقتطاع من أجور المضربين في تعسف على حق دستوري لم يصدر بشأنه قانون تنظيمي بعد (منشور وزير الداخلية رقم 47/11 شتنبر 2012، والمذكرات الصادرة في الموضوع”.
وناشدت “المنظمات النقابية بقطاع الجماعات المحلية توحيد تصورها من أجل الطي النهائي لهذا الملف، في غياب الإرادة الحقيقية لطي الملف والانتقاص من مقوماتنا الوطنية”، ودعت جميع الموظفين المجــــازين والمجـــــازات إلى المزيد مــــن التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لإنجاح هذه المحطة النضالية صونا لكرامتنا و تحقيقا للعدالة الاجتماعية”.

محمد أرحمني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق