fbpx
مجتمع

جمعيات تدعو إلى مراجعة القوانين الخاصة بالنساء

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية «أطاك المغرب»، والتنظيمات النسائية للاتحاد المغربي للشغل٬ إن كل إرادة للقضاء على العنف ضد المرأة، تقتضي الرفع الكلي للتحفظات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز والتنصيص صراحة في الدستور على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمساواة التامة بين الجنسين في جميع المجالات. ودعت الجمعيات في بيان أصدرته بمناسبة تخليدها لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تحت شعار «كل الدعم للمرأة الفلسطينية ضد العدوان الصهيوني»٬ إلى مراجعة جميع القوانين وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وإزالة كل البنود والنصوص التمييزية والقوانين التي تؤدي إلى تسهيل وقوع العنف ضد المرأة. وشدد البيان ذاته، على ضمان عدم الإفلات من العقاب في جميع جرائم العنف ضد النساء بما فيها العنف المنزلي، باعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان وتمكين النساء الضحايا من تعويضات مناسبة.
وأكد البيان ضرورة التصدي بحزم لجميع المواقف والتصورات النمطية التي تحد من إنسانية المرأة والنهوض بأوضاعها والعمل على تمتعيها على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومحاربة كل أشكال الهشاشة والفقر التي تعانيها.
إلى ذاك، أوضحت الجمعيات ذاتها أن الإحصائيات الخاصة بالعنف ضد المرأة كشفت عن «كارثة عالمية في مجال حقوق الإنسان، إذ تتعرض امرأة واحدة من ثلاث نساء في حياتها للضرب أو الإكراه على ممارسة الجنس أو غير ذلك من الانتهاكات».  وأوضحت أن «70 في المائة من ضحايا جرائم  القتل من الإناث يقتلن على أيدي رفاقهن الذكور»، مضيفة أن المنطقة العربية والمغاربية عرفت، أخيرا، الكثير من التوترات والتحولات بفعل الحراك الاجتماعي والسياسي، وكانت النساء في طليعة ذلك الحراك، وأمكن لهن رفع أصواتهن ضد القوانين والسياسات والممارسات التي تحول دون التمتع بحقوقهن الإنسانية والتحرر من العنف والتمييز.
وأضافت أن السلطات الجديدة لم تتخذ أي خطة هامة لمعالجة العنف ضد النساء، واستمرت القوانين الوطنية كما كانت دائما، متعارضة مع القوانين الدولية.

إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق