مطالب بافتحاص مالية جماعة الشماعية

أصدر المكتب المحلي للمرصد المدني لحقوق الإنسان بالشماعية بيانا طالب من خلاله بإيفاد لجنة للتفتيش والبحث والتدقيق وافتحاص مالية الجماعة.
وأكد المكتب أن طلبه أملاه الغموض، الذي يحيط تسيير وتدبير الشأن المحلي والصفقات العمومية وسندات الطلب التي أطلقتها الجماعة الترابية الشماعية، خلال سنواتها المالية الماضية، إضافة إلى الإضرار بالمداخيل الجبائية للجماعة، حسب البيان.
وتابع البيان” رئيس جماعة الشماعية تمادى في ارتكاب العديد من التجاوزات الإدارية والمالية ومخالفات تضر بمصالح الجماعة وتتنافى وأخلاقيات تدبير المرفق العام، فالعديد من الصفقات العمومية وسندات الطلب أثارت الكثير من الكلام، فضلا عن عدم إعمال مبدأ المنافسة، الذي يمكن الجماعة من الحصول على أفضل العروض، بينما  صاحبنا يقتصر في تعامله مع مقاولين يستحوذون على جل الأشغال والخدمات المقدمة، قبل أن تتحول إلى فضيحة بالنظر للخروقات التي شابتها وعدم مطابقتها لدفتر التحملات”. وكشف البيان أن المرصد يتابع باهتمام بالغ تطورات هذا المجلس الجماعي” الذي  يسير برأسين، حطم الرقم القياسي في التجاوزات منذ انتخابه سنة 2015، حيث الجمود والصراع والتراشق بين مكوناته، والتسابق للظفر بسندات الطلب عوض الدفاع عن مصالح الساكنة الشيء الذي جعل نقطة الحصيلة صفر، في ظل غياب إرادة حقيقية ومبادرة تروم المساهمة والنهوض في تنمية المدينة وتوفير فضاءات ومرافق عمومية تعود بالخير على السكان والانخراط في برنامج تنموي جديد، من شأنه أن يساهم في تأهيل المنطقة اقتصاديا”.
حسن الرفيق (آسفي)