وطنية
7 أشهر تكشف إخلالات قضاء القرب
الرميد: الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية تشكل عبئا إضافيا
لم تحقق تجربة قضاء القرب التي اعتمدتها وزارة العدل والحريات منذ مارس الماضي، ووفرت لها إمكانات مادية وبشرية للنهوض بها، باعتبارها نموذجا لتقريب القضاء من المواطنين، أهدافها، أو بالأحرى ما روج له ساعتها من تسريع البت في القضايا، وتبسيط إجراءات التقاضي، والتحكم في سير الجلسات. ومن خلال التقييم الأولي للتجربة، تبين للوزارة أنها تعاني بعض الثغرات، وحسب تقريرها تبين أن القضايا المسجلة بأقسام قضاء القرب، خاصة تلك التي تخص قضايا الأشخاص الاعتباريين تشملها بدورها بالمجانية المطبقة أمام قضاء القرب، رغم كثرة الملفات التي تقدمها الشركات والتي لا تعوزها الإمكانيات المادية للتقاضي.
