fbpx
وطنية

المالية ترفض الزيادة في ميزانية السجون

  كشفت الأرقام والمعطيات التي أعلنتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس (الثلاثاء)، استمرار الواقع المتردي للسجون، خاصة في ما يتعلق بظاهرة الاكتظاظ، وتراجع الاعتمادات المخصصة للتغذية التي تقلصت من 14 درهما لليوم سنة 2009 إلى 12 درهما لليوم بفعل تزايد عدد السجناء وارتفاع أسعار المواد الغذائية وجمود الميزانية المخصصة لقطاع السجون.
وقال حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج،   خلال تقديمه ميزانية المندوبية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إنه طالب وزارة الاقتصاد والمالية بمنح المندوبية اعتمادات إضافية للتغذية إلا أنها رفضت، مقرا أن الوجبات الغذائية المقدمة إلى السجناء لا ترقى إلى انتظارات المندوبية. وكشف المندوب العام صعوبات تواجه إدارة السجون في مجال النهوض بالرعاية الصحية في ظل رفض عدد متزايد من الأطباء العمل في السجون، وهي الظاهرة التي ستتأزم بفعل قرار الحكومة القاضي بمنع أطباء القطاع العام بالعمل في القطاع الخاص، مما دفع إدارة السجون إلى التفكير في صيغة التعاقد مع الأطباء والاعتماد على مرسوم لتشغيلهم بالسجون.
وأكد بنهاشم أن جرائم الأموال والاتجار في المخدرات تشكل أكبر نسبة من الجرائم التي يقبع بسببها أشخاص داخل السجون، متبوعة بجرائم الأشخاص. وأشارت المعطيات التي كشفها المندوب العام لإدارة السجون، إلى أن الغالبية الساحقة من السجناء أميون، وذلك بنسبة 99.83 في المائة من مجموع السجناء ما يطرح مشكل التكوين ومتابعة الدراسة.
ويشكل الاعتقال الاحتياطي 46 في المائة من مجموع المعتقلين، وهي نسبة مرتفعة تسائل المسؤولين عن القطاع في التفكير في بدائل للاعتقال الاحتياطي.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن عدد الأحكام الصادرة بالإعدام  بلغ سنة 2012 ما مجموعه 111 حالة، وهو ما يمثل 0.19 في المائة فقط من مجموع الأحكام الصادرة، فيما بلغ عدد المحكومين بالمؤبد  حوالي 662 سجينا (1.16 في المائة).
ويصل عدد المسجونين الذين صدرت في حقهم عقوبات تتراوح ما بين  10 سنوات و30 سنة إلى ما مجموعه 5176 سجينا (9.07 في المائة). و يصل عدد السجناء الذين يقضون ما بين سنتين وعشر سنوات 16 ألفا و776 سجينا، أما الذين تتراوح عقوبتهم بين سنتين وأقل، فهم  يمثلون أكبر نسبة من السجناء (60.17 في المائة).  
وبخصوص عدد الوفيات داخل السجون، كشفت المعطيات المقدمة أن سنة 2011 سجلت 112 حالة وفاة ما يمثل 1.7 للألف من السكان، وهي نسبة منخفضة مقارنة مع  المعدل الوطني الذي يسجل 5.5 في الألف. ولم تسجل السنة الجارية أي حالة فرار من السجون

جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق