كشفت مصادر رسمية مغربية بقطر أن أكثر من ثلاثين قاضيا مغربيا يقيمون في البلاد، ويعملون في محاكم الدولة بمختلف درجات التقاضي فيها. ووفق المصادر نفسها، فإن الأمر يتعلق بقضاة مغاربة اشتغلوا في جهاز العدل بالمغرب، قبل أن ينتقلوا للعمل بهذا القطر، وعلى رأسهم مغربي يشغل منصب رئيس لجهاز التشريع بالدوحة، وهو أعلى هيأة تشريعية، وثالث مؤسسة، من الناحية البروتوكولية، داخل هرم الدولة.
ووفق المصادر نفسها، فإن الحضور المغربي، الوازن في قطر، لا يقتصر على العمالة التي تأتي من أجل الاشتغال في إطار نظام الكفالة الجاري به العمل في غالبية دول الخليج، بل يطول قطاعات استراتيجية مهمة في البلاد، كما هو الشأن بالنسبة إلى «مؤسسة قطر» التي ترأسها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين