fbpx
الأولى

زوجة شرطي تتزعم شبكة للنصب

فككت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، في الأسبوع الماضي، شبكة متخصصة في تزوير وثائق سيارات جديدة، تتزعمها زوجة شرطي تابع لولاية أمن المدينة.
وانتهت التحريات والأبحاث إلى إيقاف خمسة متهمين، هم على التوالي (ن. ف) زوجة الشرطي “زعيمة الشبكة”، و(أ. ع) شقيقة زوجها، و(ن. أ) مستخدم بشركة لبيع السيارات بالبيضاء، و(م. ب) صاحب محل لبيع وشراء السيارات المستعملة بتطوان، و(م) موظف بالجماعة الحضرية، فيما قررت النيابة العامة متابعة (م. ح) موظفة بمركز تسجيل السيارات في حالة سراح مع إخضاعها للمراقبة القضائية.
وأوردت مصادر “الصباح” أن جلسات التحقيق التي أجراها محمد التهامي الوزاني، قاضي التحقيق بابتدائية تطوان، أخيرا، مع أفراد هذه الشبكة المتخصصة في تزوير وثائق السيارات الجديدة التي يتم اقتناؤها بقروض مالية من شركات للسلف، بلغت مراحل مثيرة، بعد أن تم إيقاف عنصر جديد ضمن أفراد الشبكة.
ويتعلق الأمر بموظف كان يشتغل بمصلحة المصادقة على الإمضاءات بالجماعة الحضرية لتطوان، للتحقيق معه بتهمة التزوير بالمصادقة على توقيعات تحمل بيانات كاذبة. وبينما مازالت الأبحاث متواصلة لإيقاف باقي المتورطين الذين ساعدوا المتهمة في إنجاز الملفات أو تسهيل حصولها على القروض، لم تستبعد مصادر “الصباح” أن تطيح هذه القضية بمجموعة أخرى من الموظفين في مختلف الإدارات العمومية بالمدينة، يعتمدون الطريقة ذاتها من أجل الحصول على مبالغ مالية.
وجاء إيقاف المتهمة الرئيسية من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، في إطار البحث المجرى في شكايات مقدمة من قبل شركتي سلف في مواجهة ممثلة شركتين إحداهما لكراء السيارات، وأخرى لتعليم الطبخ والتسيير الفندقي، إذ تبين للمحققين أن صاحبتهما من ذوي السوابق في مجال النصب والتزوير.
وكشفت المعلومات الأولية للبحث، أن المعنية قامت بتأسيس الشركتين المذكورتين، بعد الإفراج عنها أواخر سنة 2016، إذ اتفقت مع شقيقة زوجها بتسجيل اسمها مسيرة للشركتين المذكورتين، وتحرير توكيل خاص لفائدتها، للتكلف بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية الخاص بهما، بناء على توكيل منجز لدى موثق.
وأفضى بحث عناصر الشرطة القضائية إلى أن المعنية قامت باقتناء مجموعة من السيارات الجديدة باستعمال وثائق مزورة وتسجيلها بمركز تسجيل السيارات على أساس أنها مقتناة نقدا، مع علمها المسبق أنها مقتناة عن طريق قروض بنكية، وذلك بعد تزوير مجموعة من الوثائق الخاصة بملف تسجيلها، ضمنها ملف التسجيل (نموذج 2) للسيارات المقتناة عن طريق السلف والحاملة لإشارة “الحجز للضمان البنكي”، والذي عملت على استبداله بـ (النموذج 1) الذي يبين أن السيارة موضوع شراء نقدا.
وأوضحت التحقيقات أن ما جنته المعنية من أعمالها الإجرامية استثمرته خارج البلاد، وكانت تستعد لمغادرة التراب الوطني في اتجاه إسبانيا.
يوسف الجوهري (تطوان)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى