الأولى

نهاية “النوار” في القطاع الصحي

نفت مصادر حكومية أي زيادات في التعريفات العلاجية، موضحة أن الحكومة اعتمدت تعريفة جديدة تعزز حماية المرضى ضد ممارسات “السوق السوداء” في مجال الفحص والعلاجات الطبية، وبعد نشرها في الجريدة الرسمية، ستصبح المرجع الذي على أساسه يتم أداء التعويض عن مصاريف العلاجات طبقا لما هو منصوص عليه في الجدول المرفق.
 وسجلت المصادر نفسها، أن الإجراء المذكور يعتبر من أهم  إنجازات الحكومة على مستوى تعزيز الحماية الاجتماعية ومكافحة الإضرار  بالقدرة الشرائية للمواطنين، على اعتبار أن المواطن المريض كان يؤدي لسنوات طويلة الفارق بين التعريفة الرسمية و”التعريفة السوداء “من جيبه، أي  بين التعريفة المرجعية الحالية (مرجعية 2006)، والتعريفة المعمول بها واقعيا في العيادات والمؤسسات الصحية، دون حسيب أو رقيب، ودون التفات لملاحظات واحتجاجات المواطنين ضد عدم مشروعية هذا الخرق السافر. وعلمت “الصباح” أن دخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ، يعني أن الصناديق المعنية ، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، والصندوق الوطني لمنظمات الحماية الاجتماعية بالنسبة للقطاع العام، هما اللذان سيؤديان هذا الفارق بشكل معلن وصريح وموثق، وأن المواطن سيعفى منه بقوة القانون.
يذكر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقع على الاتفاقيات، في حين أن الصندوق الوطني لمنظمات الحماية الاجتماعية لم يوقع بعد، بسبب بعض الممانعة في أداء الفارق، وهو ما لن يطول انتظاره للالتحاق بركب تعزيز حكامة هذا المرفق وتعزيز الحماية الاجتماعية للمرضى، الذي تصر الحكومة على استكماله وتوحيده في القطاعين العام والخاص.
ي . قُ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق