fbpx
وطنية

تأجيل التغطية الصحية الشاملة إلى 2030

لن يتحقق هدف التغطية الصحية الشاملة إلا بعد عشرة سنوات من الآن، حسب تقديرات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي قدمت مخططها الإستراتيجي للفترة بين 2020 و2024 أمام الفاعلين في ميدان التغطية الصحية الأساسية.
ويتمحور المخطط الإستراتيجي حول أربع دعامات أساسية، تتمثل في دعم مجهودات الدولة لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، وتوضيح وتعزيز المهام الضبطية المفوضة إلى الوكالة بموجب القانون، وتجويد آليات تدبير نظام المساعدة الطبية (راميد) ومواكبة إصلاحه، وكذا توفير الدراسات والأبحاث الداعمة لبناء القرار الإستراتيجي والتدبيري لمنظومة التغطية الصحية.
ويعتمد هذا المخطط الإستراتيجي على أربع روافع مصاحبة، تتمثل في توفير نظام معلوماتي فعال ومنفتح وقابل للتطوير، ودعم النجاعة والفعالية في الأداء واعتماد أساليب حديثة في التنظيم والتدبير، وتدعيم التواصل ووضعه في خدمة مهام الضبط والتأطير، وتفعيل منظومة للتتبع والتقييم، من أجل السهر على بلوغ الأهداف المسطرة.
واستغرق الإعداد لهذا المخطط الإستراتيجي أكثر من سنة، ساهمت فيه كل أطر الوكالة، مع الانفتاح على التجارب الدولية في مجال التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، إذ تم الأخذ بعين الاعتبار الالتزام الحكومي بالعمل على تحقيق نسبة 90 في المائة من التغطية في 2025، ومسؤوليات الوكالة في دعم وتطور آليات الرصد والمراقبة واليقظة لديها، إضافة إلى توفير وسائل سلسة ومبسطة ومأمونة لتبادل المعطيات مع الفرقاء ومدهم بما يحتاجونه من دعم تقني ومواكبة. وحسب بلاغ صحافي للوكالة، ترأس اللقاء خالد آيت الطالب، وزير الصحة، الذي أكد أن المخطط يشكل رافعة مركزية للحماية الاجتماعية، ومكونا رئيسيا لكل السياسات الاجتماعية، ومظهرا من مظاهر الرقي المجتمعي.
وسيتمكن الفاعلون في القطاع من الاطلاع على تفاصيل مشروع المخطط الإستراتيجي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والإدلاء بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة لإغناء عناصره، قبل أن تقوم الوكالة بتنزيلها في مخططات عملية متعددة السنوات وتفعيلها على أرض الواقع، بشراكة مع كل الجهات المعنية. كما تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع مختلف الفاعلين في مجال التغطية الصحية خلال اللقاء نفسه الذي نظم بالرباط.

يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى