fbpx
الرياضة

رسالة رياضية: سوء الفهم

بالرجوع إلى ما أثاره مشروع قانون المدرب من لغط، في اجتماع المكتب المديري للجامعة، يتبين أن هناك خلطا كبيرا في المفاهيم، بين قانون المدرب والإجراءات التي تلزم جامعة الكرة في هذا الباب.
ويعود سبب هذا الخلط إلى تجاهل القانون، ومحاولة بعض المسؤولين الاجتهاد، لتمرير قوانين دون الاستناد إلى الشرعية القانونية، التي تخول للوزارة وحدها حق إصدار قانون المدرب، بقرار من وزير الشباب والرياضة.
والأكيد، أن جميع الوزراء المتعاقبين على قطاع الشباب والرياضة، تجاهلوا عن قصد أو غيره، المرسوم الصادر في عهد عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول الأسبق، في نونبر 2002، المتعلق بدبلوم الدولة للمدرب الرياضي المتخصص، إذ لم يفعل ليومنا هذا، ولم يسبق لأي وزير من الوزراء أن نفض الغبار عنه.
ويشير المرسوم المذكور، وإن كان في حاجة إلى تحيين، لملاءمته مع قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، إلى أنه يقسم التكوين إلى ثلاث درجات، كل واحدة منها تشمل تكوينا مشتركا لمختلف الرياضات، وتكوينا خاصا لكل نوع من الأنواع الرياضية، وأن المعهد الملكي لتكوين الأطر هو الذي يشرف على هذا التكوين.
كما أن هذا المرسوم يتحدث عن كل ما يتعلق بالمدربين، مع الإشارة إلى ما يحدد حقوق وواجبات المدربين هي العقود، رغم أن هناك عقدا نموذجيا للإطار الرياضي، وما يتعلق بإمكانية التوقيع لفريقين أو أكثر في موسم واحد، مجرد إجراء يلزم الجامعة، ولها الحق في ذلك، غير أن هذه الإجراءات يجب أن تمر في جمع عام وليس في اجتماع مكتب مديري.
ومن أجل تفعيل مرسوم 2002، يتعين تحديد تنظيم الدراسة ومدتها ووحدات التكوين وكذا شروط ولوجه، والحصول على دبلوم الدولة للمدرب الرياضي المتخصص، الذي يجب أن يكون بموجب قرار للوزير.
وبدورنا نتساءل، لماذا صرف جميع الوزراء السابقين الملايير من أجل تنظيم تظاهرات رياضية، ولم يفعلوا المرسوم المذكور؟ ألم يكن من الأجدر الاهتمام بالخصاص الذي تعرفه جميع الجامعات في الأطر؟
صلاح الدين محسن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى