fbpx
حوادث

التحقيق مع باشا بمراكش

متابع رفقة موظفين ومقاولين بالمشاركة في التزوير واختلاس أموال جماعة آيت أورير

شهد ملف إحالة أمين مجلس المستشارين على قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، خلال إشرافه على رئاسة المجلس الجماعي لأيت أورير بالحوز، تطورات جديدة، إذ أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، باشا سابقا للمدينة وموظفين ومقاولين على قاضي التحقيق، بعد ثبوت تورطهم في جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
والتمس الوكيل العام من قاضي التحقيق، إجراء بحث قانوني مع المتهمين، وبإخضاعهم للمراقبة القضائية بإغلاق الحدود في وجوههم وسحب جوازات سفرهم.
وتأتي متابعة المسؤول الترابي، الذي أحيل على التقاعد السنة الماضية، والمقاولين والموظفين، في إطار التحقيقات، التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على شكاية تقدم بها عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى الوكيل العام للملك بمراكش أواخر يناير الماضي، يتهم فيها قياديا في الأصالة والمعاصرة وابن عمه، بتورطهما في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتلاعب في صفقات أنجزت بين 2009 و2015.
وذكر اسم الباشا السابق وموظفين ومقاول في شكاية الجمعية الحقوقية، عند تطرقها لاختلالات تدبير بعض المشاريع المنجزة بأيت أورير، خصوصا مشروع تفويت محلات تجارية بسوق المدينة، إذ حسب الشكاية، تم تشكيل لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي وباشا آيت اورير وأربعة موظفين جماعيين، ومسير المقاولة نائلة الصفقة، وقرروا بتاريخ 26 دجنبر 2013، فتح حساب بنكي باسم المقاول وموظف ممثل للجماعة بهدف إيداع المستفيدين من محلات السوق المبالغ المتعلقة بحق استغلالها، والتي وصلت قيمتها بتاريخ 18 مارس 2014 إلى أزيد من مليون درهم.
واعتبرت الجمعية الحقوقية، هذا الإجراء مخالفا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441، المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية، كما أن الحساب البنكي استعمل لصرف مستحقات المقاولة نائلة الصفقة، عبر تسليمها شيكات يوقعها مسيرها وموظف جماعي معين لهذا الغرض.
وأكدت الجمعية الحقوقية، أن ما قام به المقاول والموظف، يعد تبديدا للمال العام ويشكل أركان جريمة الغدر، بحكم أنهما غير مؤهلين للقيام بهذه المهمة، من قبل السلطات المختصة، ورغم ذلك، قام باستخلاص مداخيل الجماعة والتصرف في أموالها، بموافقة رئيس المجلس الجماعي وباقي المتورطين في هذا الملف.
كما تورط مقاولون في صفقات مشبوهة مع الجماعة نفسها، من بينها صفقة تحمل رقم 06/2011، تمت بتاريخ 18 غشت 2011، بقيمة ثلاثة ملايين درهم، بهدف تهيئة الطريق الحضرية الرئيسية لحي إكودار، إذ تم الوقوف على وجود تناقضات وتلاعبات وصفت بالخطيرة، ضمنت في الوثائق الخاصة بالصفقة.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى