fbpx
حوادث

تطورات في ملف رئيس جماعة بابن سليمان

محكمة الاستئناف تمهل المتهمين سبعة أيام قبل النطق بالحكم

أعطت محكمة الاستئناف بالبيضاء، مهلة سبعة أيام، قبل النطق بالحكم غيابيا في حق ثلاثة موظفين بجماعة مليلة بابن سليمان، متهمين في ملف محمد المباركي رئيس جماعة مليلة السابق وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، وبرلماني سابق بدائرة ابن سليمان، والذي كان رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من سنة، قبل إن يحصل على السراح المؤقت خلال المرحلة الابتدائية، بعد إن تقدم دفاعة بملف طبي كبير، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، يخص حالته الصحية المتدهورة بسبب مرض القلب والسكري، وأنه يعيش ظروفا نفسية صعبة داخل زنزانته جراء انهيار عصبي خطير وأزمة نفسية حادة، ليتم تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة قدرها 20 مليون سنتيم.
ويتابع في الملف الرئيس السابق للجماعة رفقة شقيقه وثلاثة موظفين وشخصان من أصحاب محطات التزود بالوقود، وممونان يملكان شركتين من أجل تهم تتعلق بالتزوير في محاضر رسمية وتجارية واختلاس أموال عامة وتبديدها. وتوبع رئيس جماعة مليلة بابن سليمان رفقة المتهمين، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لـ 2012، الذي أحاله وزير العدل على الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، قبل إيداعه السجن من قبل قاضي التحقيق. وشملت الاختلالات التي نسبت إليه، صفقات جماعية، ومجموعة من الاختلالات التي أدت إلى تبديد المال العام.
وفجرت صفقة مشروع تأهيل وإصلاح سبع مدارس بالجماعة القروية مليلة بغلاف مالي قدره 1.725.621,60 درهما، الملف وكانت هي السبب الرئيس وراء اعتقال المتهمين ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي من قبل قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء. وكشفت مصادر “الصباح” أن المشروع تم في إطار اتفاقيات شراكة وقعت بين المندوبية الإقليمية للتعليم بابن سليمان، وجميع الجماعات المحلية التابعة للإقليم، ورصد للمشاريع مجتمعة والتي بلغت أزيد من تسعين مؤسسة تعليمية غلاف مالي فاق ملياري سنتيم منذ سنة 2005 بتمويل من صندوق التجهيز والقرض.
وزادت المصادر ذاتها، أن جماعة مليلة نالت من المشروع صفقة إصلاح وتأهيل الوحدات المدرسية بجماعة مليلة، إذ أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2008 / 11 المتعلقة بتأهيل الوحدات المدرسية بجماعة مليلة، بواسطة طلب عروض مفتوح مع شركة مليلة بمبلغ 1.725.621,60 درهما، وقد حدد دفتر التحملات الخاصة مدة الإنجاز في 115 يوما وعدد المدارس المعنية بالتأهيل في سبع مدارس. ووجد قضاة جطو أن الشركة الفائزة بالصفقة هي المتنافس الوحيد الذي قدم عرضا. وتمكن القضاة بعد تفحص ودراسة الملف الخاص بهذه الصفقة من الوقوف على عدم توفر المقاولة على مراجع تقنية كافية لتنفيذ مثل هذه الأشغال، كما هو منصوص عليه في المادة 4 في الفقرة الثانية من نظام الاستشارة، إذ أن الملف التقني الذي قدم من قبل المقاولة لا يحتوي سوى على شهادتين إداريتين، الأولى مسلمة من قبل رئيس المجلس الجماعي لمليلة والثانية مسلمة من قبل شركة مملوكة لرئيس المجلس الجماعي لمليلة، وقامت الجماعة بأداء مبلغ أشغال إضافية قدره 28.721,10 درهما دون سلك المسطرة الواردة في المادة 52 من دفتر الشروط الإدارية للصفقات العامة المنجزة لحساب الدولة. كما كشف القضاة أن الأشغال المنفذة همت فقط أربع مدارس، في حين أن عدد المدارس المبرمجة في إطار الصفقة هو سبع.

كمال الشمسي (ابن سليمان)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى