تعثر المشاريع العقارية … محنة الحالمين بالسكن

تأخر في التسليم وعدم الوفاء بالمعايير المتفق عليها يؤزمان وضعية المقتنين أصبح التعثر صفة لصيقة بمعظم المشاريع العقارية بالمغرب، إذ طفت على السطح في السنوات الأخيرة مجموعة من فضائج المنعشين العقاريين والوداديات السكنية، التي باعت الوهم للحالمين بامتلاك السكن، إذ عجزت مجموعة عن الشركات على الوفاء بالوعود التي قطعتها مع المشترين، ولجأت إلى حلول ترقيعية، فرضت على المواطنين القبول بالأمر الواقع، وتسلم منازلهم دون المعايير المتفق عليها، ما دفع عددا كبيرا من الضحايا إلى اللجوء إلى القضاء. يلخص مشروع باب دارنا، الذي وصف بأنه أكبر عملية نصب عقارية، محنة الحالمين بالسكن، إذ ضاعت أموال مئات المواطنين وراء سراب امتلاك السكن. ويعد مشروع "كولدن بيتش" أيضا أحد المشاريع التي تجرع ضحاياها مرارة التعثر وعدم الوفاء بالاتفاق وخيانة الأمانة، ويضاف إلى هذا أيضا مشروع الوادي الأخضر بالبيضاء، الذي تملكه شركة إماراتية، الذي يعرف تعثرا بدوره. محن بالجملة ولد مشروع "كولدن بيتش"، وهو ودادية لموظفي وزارة المالية، في 2004، ويقول أحد المتضررين، الذين تحدثت إليهم الصباح "إنه منذ بداية المشروع لم تعقد الجموع العامة، ولم تعرض الوضعية المالية، إلى حدود 2013، مع العلم أن المكتب يجب أن يتجدد كل أربع سنوات، غير أنه بعدما أثار المنخرطون ضجة كبيرة حول الأوضاع، قرر الرئيس عقد جمع عام في 2013، وأدلى لنا حينها بوثيقة تفيد بأنه أنهى الأشغال، وأن التسليم قريب وأنه لم يتبق سوى تشييد الحدائق". ويضيف المتحدث ذاته، أن المنخرطين شددوا على أنه من الضروري أن يظل في المكتب الجديد الرئيس وأمين المال، اللذان كانا يدبران شؤون الودادية، ليتحملا مسؤوليتهما، وهو ما وافقا عليه، غير أنه بعد فترة اكتشف المنخرطون أن أمين المال اختفى عن الأنظار في ظروف غامضة. وبما أن مهام كل واحد منهما لم يحددها التقرير الأدبي والمالي في الجمع العام، الذي انتخب فيه المعنيان، فإن المنخرطين اعتبروا أن غياب أمين المال ليست له أهمية كبيرة، على اعتبار أن الرئيس هو من يتوفر على جميع الوثائق والعقود وغيرها، وهو العلبة السوداء للمشروع. ويسترجع الضحية أطوار عملية "النصب" على المنخرطين قائلا "في يوم ما علمنا أن أمين المال غادر، واكتشفنا أيضا أن الرئيس بدوره لم يعد يملك حصصه داخل المشروع، ولم يعد واحدا من المنخرطين منذ 2012، مع العلم أنه في السنوات التي تلت هذا التاريخ، ظل يمارس مهامه في الرئاسة. وما زاد الطين بلة أن الرئيس قدم استقالته في السنة التي تخلى فيها عن حصصه، دون علم أي من المنخرطين". وأبرز الضحية أن "الاتفاق في البداية كان أن المنازل التي ستسلم ستكون شبه منتهية، غير أن ما تسلمناه كان بعيدا عن المعايير التي تم الاتفاق عليها، لكن الإشكال الأكبر هو أن الرئيس شرع في تسليم المنخرطين المفاتيح، قبل انجاز البنيات التحتية، في وقت لا يتوجب عليه تسليم المفاتيح إلا بعد أن تكون الأمور منتهية"، مشيرا إلى أنه "حينما أراد المنخرطون الحصول على منازلهم بعدما أخبرنا الرئيس أنه لم تتبق سوى الحدائق، اكتشفوا أن البنيات التحتية غير متوفرة منها وسائل التزود بالماء والكهرباء، وليست هناك شهادات المطابقة للمصالح المعنية، لذلك قررنا أن نلجأ إلى القضاء، وقد برأته المحكمة من النصب والاحتيال، ويحاكم الآن بتهمة خيانة الأمانة". يلخص مشروع باب دارنا، الذي وصف بأنه أكبر عملية نصب عقارية، محنة الحالمين بالسكن، إذ ضاعت أموال مئات المواطنين وراء سراب امتلاك السكن. ويعد مشروع "كولدن بيتش" أيضا أحد المشاريع التي تجرع ضحاياها مرارة التعثر وعدم الوفاء بالاتفاق وخيانة الأمانة، ويضاف إلى هذا أيضا مشروع الوادي الأخضر بالبيضاء، الذي تملكه شركة إماراتية، الذي يعرف تعثرا بدوره. محن بالجملة ولد مشروع "كولدن بيتش"، وهو ودادية لموظفي وزارة المالية، في 2004، ويقول أحد المتضررين، الذين تحدثت إليهم الصباح "إنه منذ بداية المشروع لم تعقد الجموع العامة، ولم تعرض الوضعية المالية، إلى حدود 2013، مع العلم أن المكتب يجب أن يتجدد كل أربع سنوات، غير أنه بعدما أثار المنخرطون ضجة كبيرة حول الأوضاع، قرر الرئيس عقد جمع عام في 2013، وأدلى لنا حينها بوثيقة تفيد بأنه أنهى الأشغال، وأن التسليم قريب وأنه لم يتبق سوى تشييد الحدائق". ويضيف المتحدث ذاته، أن المنخرطين شددوا على أنه من الضروري أن يظل في المكتب الجديد الرئيس وأمين المال، اللذان كانا يدبران شؤون الودادية، ليتحملا مسؤوليتهما، وهو ما وافقا عليه، غير أنه بعد فترة اكتشف المنخرطون أن أمين المال اختفى عن الأنظار في ظروف غامضة. وبما أن مهام كل واحد منهما لم يحددها التقرير الأدبي والمالي في الجمع العام، الذي انتخب فيه المعنيان، فإن المنخرطين اعتبروا أن غياب أمين المال ليست له أهمية كبيرة، على اعتبار أن الرئيس هو من يتوفر على جميع الوثائق والعقود وغيرها، وهو العلبة السوداء للمشروع. ويسترجع الضحية أطوار عملية "النصب" على المنخرطين قائلا "في يوم ما علمنا أن أمين المال غادر، واكتشفنا أيضا أن الرئيس بدوره لم يعد يملك حصصه داخل المشروع، ولم يعد واحدا من المنخرطين منذ 2012، مع العلم أنه في السنوات التي تلت هذا التاريخ، ظل يمارس مهامه في الرئاسة. وما زاد الطين بلة أن الرئيس قدم استقالته في السنة التي تخلى فيها عن حصصه، دون علم أي من المنخرطين". وأبرز الضحية أن "الاتفاق في البداية كان أن المنازل التي ستسلم ستكون شبه منتهية، غير أن ما تسلمناه كان بعيدا عن المعايير التي تم الاتفاق عليها، لكن الإشكال الأكبر هو أن الرئيس شرع في تسليم المنخرطين المفاتيح، قبل انجاز البنيات التحتية، في وقت لا يتوجب عليه تسليم المفاتيح إلا بعد أن تكون الأمور منتهية"، مشيرا إلى أنه "حينما أراد المنخرطون الحصول على منازلهم بعدما أخبرنا الرئيس أنه لم تتبق سوى الحدائق، اكتشفوا أن البنيات التحتية غير متوفرة منها وسائل التزود بالماء والكهرباء، وليست هناك شهادات المطابقة للمصالح المعنية، لذلك قررنا أن نلجأ إلى القضاء، وقد برأته المحكمة من النصب والاحتيال، ويحاكم الآن بتهمة خيانة الأمانة". عصام الناصيري

تعثر المشاريع العقارية … محنة الحالمين بالسكن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هيأة الصيادلة... نهاية الفوضى

كميل: قضية "باب دارنا" فضيحة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات