قضاة خارج لائحة الترقية

لم يجد عدد من القضاة أسماءهم ضمن لائحة الترقيات التي أفرج عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأسبوع الماضي، والتي خصت الترقية من درجة إلى أخرى بخصوص 2019، التي تدارسها المجلس في اجتماعه خلال 19 نونبر الماضي. وعبر قضاة عن غضبهم من عدم وجود أسمائهم في لائحة الترقيات المعلن عنها رغم أنها كانت مضمنة في لائحة الترقي المعلن عنها في نونبر الماضي، إذ كتب قاض على صفحة نادي قضاة المغرب على الفيسبوك، "لا نملك إلا أن نقول لا حول ولا قوة الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل لمدة ثماني سنوات من العمل الفعلي، لم يصدر مني أي خطأ أو تأخير في انعقاد الجلسات كما لم يسبق أن وجه لي أي استفسار طيلة مدة العمل المذكورة"، مضيفا "لهذه الدرجة أصبحت نظرية المسؤول القضائي قطعية لا يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها ألا تقبل إثبات العكس ولو بتصفح ولو بسيط للملف الإداري الذي لا يحتوي أي استفسار كيفما كان نوعه أو مضمونه، 6 أشهر عن التأخير في الترقية وقد تزيد المدة بحسب تنقيط المسؤول القضائي والخطير في الأمر أن التأخير يظل ملازما لك طيلة مشوارك القضائي. والله ما نسامح في حقي حتى لغدا يوم القيامة وعند الله تجتمع الخصوم". وذكرت قاضية أخرى أنها لم تلتحق مرة أخرى بركب الترقيات رغم إدراج اسمها في لائحة الترقي، واسترسلت التعليقات التي تطالب المجلس بإعادة النظر في طريقة تدبير ملف الترقيات واعتماد رأي المسؤول القضائي. وكتب عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أنه "في الوقت الذي نفرح فيه لترقية زميلات وزملاء عندما يتم نشر نتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بهذا الخصوص فإن هذه الفرحة لا يحد منها أو يشوش عليها إلا وجود بعض الزميلات والزملاء الذين لم تتم ترقيتهم نتيجة تقييم غير موضوعي(غالبا في فترات سابقة ) مع أن بعض هذه الحالات معروفة بجديتها وعملها داخل المحاكم "، وأشار الشنتوف إلى أن الحل لهذا الإشكال هو ما سبق اقتراحه وهو دراسة هذه الحالات وهي قليلة مقارنة مع عدد القضاة المستفيدين من الترقية وإيجاد حل لها من قبل المجلس في إطار الضمانة الدستورية التي يمثلها هذا الأخير، إذ لا يعقل حسبه أن يكون تقييم الشخص الواحد أقوى من مؤسسة لها صلاحيات دستورية كبيرة ونصف أعضائها منتخبون، مؤكدا في الوقت نفسه أنه قد تكون هناك إشكالات قانونية ولكن إن تمت دراسة كل حالة لا بد وأن يكون هناك حل ولو بالتدخل التشريعي. والأمر الثاني الذي يحد من فرح الترقية حسب الشنتوف هو حالات الترقية مع النقل، ولو أنه وللأمانة ففي دورات المجلس السابقة مورس بشكل محدود، لكن مع ذلك تبقى بعض الحالات، "هذا الموضوع الذي ينص عليه القانون للأسف والذي طالما نادينا بإزالته وقت مناقشة القوانين، يجب أن يمارس في أضيق الحدود وبشروط ومعايير جغرافية واجتماعية ومهنية". كريمة مصلي

قضاة خارج لائحة الترقية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تلميذات في فضيحة جنسية

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات