وطنية

غياب 162 نائبا عن جلسة الميزانية

صادق مجلس النواب في الجلسة العامة، في حدود السابعة من مساء أول أمس (الأربعاء)، على مشروع قانون المالية 2020، بتصويت 171 برلمانيا لصالحه، ومعارضة 62 نائبا، إذ برز لافتا تغيب 162 برلمانيا من مختلف الفرق، ما اعتبر استهتارا بقيمة التصويت على القوانين في جلسة عمومية يرأسها رئيس الغرفة الأولى.
وسيلتمس حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من أعضاء مكتبه، وأمناء المجلس تلاوة أسماء الذين تغيبوا عن جلسة المصادقة على قانون مالية 2020، بشكل نهائي، والاقتطاع من تعويضاتهم المالية، وهي الجلسة التي تأخر انعقاد موعدها بساعة ونصف ساعة، لتزامن التوقيت مع انعقاد المجلس الوزاري.
وتنفس محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الصعداء، وصفق كثيرا لتمرير مشروع قانون المالية 2020، الذي شهد مخاضا عسيرا ونقاشات حادة منذ 20 أكتوبر الماضي، وكاد يتسبب في حوادث سير سياسية، خاصة المادة 9، ومسألة إلغاء الضرائب على المعاشات، وإحداث ألف منصب جديد للأطباء، وإعفاء أساتذة البحث العلمي بالجامعات من الضريبة على الدخل، وإعفاء المضخات المائية من الضريبة عند الاستيراد، وهي التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين، واعتبرها برلمانيون وقادة أحزاب ونقابات، أنها جريئة تستحق التنويه، لأنهم رفضوا أن يصبح مجلس المستشارين، مجرد غرفة للتسجيل، وهو ما دعاهم إلى تحذير برلمانيي الغرفة الأولى من مغبة إسقاط كل تعديلاتهم.
أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق