fbpx
مجتمع

الممرضون يشلون الصحة

خاض الممرضون وتقنيو الصحة، الثلاثاء الماضي، إضرابا وطنيا بجميع المصالح الاستشفائية والوقائية، ما عدا أقسام الإنعاش والمستعجلات، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية بمدن مختلفة، تعبيرا عن استيائهم من أسلوب تعامل الوزارة الوصية مع ملفهم المطلبي، وتحميلها الأطر التمريضية مسؤولية فشل تدبير المنظومة الصحية.
وردد مناضلو حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، خلال احتجاجهم أمام مستشفى مولاي يوسف بالبيضاء، ومقر المديرية الجهوية للصحة بجهة البيضاء سطات، شعارات منددة باستمرار تماطل الحكومة في الاستجابة الفورية لمطالبهم، في وقت تعاقب فيه على قيادة وزارة الصحة، 3 وزراء، وهم الحسين الوردي، وأنس الدكالي، وخالد آيت الطالب. كما دعا المحتجون إلى إدماج جميع الأطر التمريضية التي تعاني البطالة في سلك الوظيفة العمومية، عبر إحداث مناصب مالية تستوعب الكم الهائل من الخريجين بجميع تخصصاتهم، وتكفي لسد الخصاص.
وطالبت الحركة بالإنصاف في تعويض الأخطار المهنية، واخراج مصنف الكفاءات والمهن لتحديد مسؤوليات الممرض، ووضع حد للمتابعات الإدارية والقضائية الجائرة، وإخراج هيأة الممرضين وتقنيي الصحة لحماية المهنة وتحصينها بالقطاعين العام والخاص، ومراقبة شروط الترقي لتقليص مدة الانتظار لاجتياز امتحانات الترقية من 6 سنوات إلى 4 سنوات، مع رفع نسبة “الكوطا” إلى 50 % عوض 33، بالإضافة إلى إحداث هيأة وطنية، وإنصاف الممرضين ضحايا المرسوم 2.17.535.
وحملت الحركة وزارة الصحة مسؤولية تداعيات فشل تدبير القطاع على صحة المواطن وكرامة الأطر التمريضية والتقنية، معتبرين أنها لا تحتاج إلى غلاف مالي، من أجل تغيير الواقع، بل فقط للإرادة الحقيقية والاستعداد للاستجابة لمطالبهم، بدل تركهم عرضة للغضب المتزايد للمواطنين، نتيجة ضعف العرض الصحي ونقص المعدات والأدوية الضرورية، والموارد البشرية والميزانية المرصودة للقطاع.
وأكد فاعلو حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، استمرار تصعيدهم ضد الوزارة الوصية والحكومة، عن طريق خوض إضراب وطني جديد ليومين، ابتداء من 9 يناير المقبل، وتنظيم اعتصام أمام وزارة الصحة، سيدوم 24 ساعة مستمرة، بالإضافة إلى أشكال احتجاجية أخرى، إلى أن يتم التعامل بجدية مع ملفهم المطلبي، والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وجدير بالذكر أن الحسين الوردي، وزير الصحة السابق، أقر داخل قبة البرلمان، أن الممرضين المغاربة، يتعرضون لحيف وظلم كبيرين، مؤكدا أن المطالب التي يرفعونها مشروعة، وينبغي التجاوب معها.

ي.ع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق