اختلالات معهد الزراعة أمام القضاء

النيابة العامة أحالت شكاية حول سوء التدبير المالي على استئنافية الرباط أحالت رئاسة النيابة العامة ملف المعهد الوطني للبحث الزراعي على محكمة الاستئناف بالرباط، بعد توصلها بشكاية من قبل الشبكة المغربية لحماية المال العام، تطالب فيها بالتحقيق في شبهة اختلالات التسيير المالي والإداري بالمعهد، وهي القضية التي كانت موضوع مراسلة من الشبكة إلى قضاة المجلس الأعلى للحسابات. وتقدمت الشبكة بشكاية إلى النيابة العامة، استعرضت فيها ما أسمته اختلالات همت تدبير المعهد خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2018، من بينها تحويل واجهة مقر المؤسسة المركزية إلى أوراش للبناء خارج الضوابط القانونية المعمول بها في مجال التعمير كلفت حوالي 400 ألف درهم، صرفت عن طريق طلبات السند، وتسجيلها في الحسابات على مدد زمنية مختلفة، رغم أن أرقامها التسلسلية متتابعة. وأكدت الشبكة قيام مسؤولي المعهد بإصلاحات داخلية لم يكن يتوجب القيام بها، نظرا للحالة الجيدة للبناية، والتي كلفت حوالي 3.5 ملايين درهم، واقتناء تجهيزات فاخرة، بدل أخرى مازالت جيدة. وشملت الاختلالات احتكار الصفقات الخاصة بالمعهد، من قبل شركات محددة من فاس ومكناس، في تناقض صارخ مع مبادئ الشفافية والمنافسة المفتوحة، وعدم إخضاع التجهيزات المكتبية والتقنية المستبدلة والأبواب والنوافذ (أزيد من 75 بابا ونافذة)، التي تعود لفترة ما قبل الاستقلال إلى مسطرة البيع بالمزاد العلني. ولم تقتصر الاختلالات عند هذا الحد، بل شملت أيضا بيع المنتجات الفلاحية الخاصة بالشتلات والبذور المنتجة والمسجلة باسم المعهد للشركات الخاصة، والتي يصرف على أبحاثها من مالية المعهد، دون استخلاصها، من قبيل بيع شتائل صنفين من الزيتون (الحوزية، والمنارة)، والتي وصلت ديون إحدى الشركات إلى ما يفوق مليارا ونصف مليار سنتيم، بل هناك شبهة، تقول الشبكة، تورط مسؤولين بالمعهد في ابتزاز زبناء بتسلم شيكات ضمانة، مقابل المبالغ التي بذمتهم. وأوردت شكاية الشبكة التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، غياب الشفافية في تدبير مداخيل الحساب خارج الميزانية، الذي تضخ فيه حوالي 80% من مداخيل المعهد وطرق الصرف الخاصة به، والذي كان حريا أن يخصص لدعم أنشطة البحث. كما شابت عملية اقتناء تجهيزات وآليات وحواسيب شبهات، إذ أنها غير مطابقة من حيث التقنية والسعر والفعالية للمدون بفواتير الاقتناء وغياب عملية الجرد، من قبل القسم المختص. وشمل سوء التدبير احتكار التسيير المالي لفروع المعهد بالجهات، وجعلها بيد الإدارة المركزية بالرباط، واستغلال سيارات المصلحة من قبل فئة معينة من المسؤولين رغم استفادتهم من التعويض الشهري عن النقل، بالإضافة إلى التعامل مع شركات خاصة ووكالة أسفار محددة، تعود ملكيتها لأبناء وأزواج مسؤولين سابقين وحاليين. وسجلت الشبكة تماطل الإدارة في تحصيل ديون برنامج النخيل، إذ ترجع الديون غير المستخلصة إلى 2010، مشيرة إلى أن الإدارة تحاول إيجاد صيغة لكي تقوم الشركات المعنية بأداء مستحقاتها على شكل دفعات طويلة الأمد، ضدا على القانون. برحو بوزياني

اختلالات معهد الزراعة أمام القضاء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احفوض: مدونة الشغل والحماية القانونية للاستثمار

العثماني يلهف "عزاء" الأرامل

مقالات ذات صلة