لا تعويضات لصناع النموذج التنموي

بنموسى: اللجنة ستطلع على ما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي

كشف شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن المهلة التي أعطيت لأعضاء اللجنة الذين سيعدون النسخة النهائية للنموذج التنموي الجديد، حددت في يونيو من العام المقبل، آخر موعد لتسليم تقريرها إلى الملك محمد السادس.
وقال المسؤول نفسه إن الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وهم متطوعون لن يتقاضوا أي تعويضات مالية، مقابل العمل الذي سينجزونه.
وأضاف أن الملك حدد بوضوح صفات هؤلاء الأعضاء، أبرزها الكفاءة في التعامل مع أسئلة التنمية، ليغنوا هذه اللجنة الاستشارية ذات الصبغة التكاملية، حتى تغدو متعددة الخبرات، وبحجم معقول لعدد المنتمين إليها، مضيفا أن أعضاء اللجنة، بحكم خبرتهم، لهم قدرة على تناول مختلف المواضيع، الاقتصادية والمجتمعية والخدمات العمومية، والمسألة الثقافية، وإعادة توزيع ثمار النمو.
ومهما كانت مكونات لجنة النموذج التنموي، حسب بنموسى، فإن الورش قائم على الإنصات إلى كل مكونات المجتمع لوضع تشخيص صريح ومحايد، يبرز المكتسبات ويضع اليد على التمايز بين الانتظارات وما هو منجز فعلا، مشيرا إلى أن اللجنة ستدرس التقارير التي رفعت إليها، كما ستطلع على ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ورد ضمن كلام المسؤول نفسه، وهو يتحدث إلى الصحافيين، أول أمس (الأحد) بالرباط، أن التدقيق في منهجية الاشتغال سيتم فور التئام اللجنة، والهدف الأساس لا يتمثل في انتظار آراء الغير، وإنما البحث عنها بكل الأشكال، بما فيها استعمال الوسائط التي توفرها التكنولوجيات الحديثة.
وعن كيفية تفادي تأثير مسؤولي مؤسسات أخرى على أشغال اللجنة، أجاب أنها استشارية صرف، يتولى تنشيطها خدمة للمصالح العليا للوطن، وبما راكمه طيلة حياته من تجارب، وبالتالي لا مكان لهذه التقاطعات، قائلا “لا نشتغل على مخطط تنموي، بل على تحقيق مرجع وسيط بين المبادئ الدستورية، والسياسات العمومية”.
وأكد أن المقاربة الملكية لإرساء معالم النموذج التنموي تريد عدم البقاء في الشق النظري، وإنما التطرق إلى آليات ناجعة عند تطبيقها على أرض الواقع، أي إرساء عقد اجتماعي لتحضير مستقبل يساعد على إنجاح المبادرات على كافة الأصعدة وفي كل الميادين، وأن المبتغى هو إرساء نموذج تنموي شامل يهتم بكل المكونات المغربية، ويستحضر خلق الثروة، والقيمة المضافة دون إغفال إعادة توزيع الثروة والانتصار للعدالة الاجتماعية.
وأوضح بنموسى أن الملك تحدث في خطبه عن النموذج التنموي الجديد، وهو ما يحدد دفتر التحملات الذي ينطلق من فكرة نموذج تنموي مغربي خالص، مضيفا أن دور اللجنة لن يكون هو تقديم الاستشارة حول النماذج الموجودة في العالم وملاءمتها مع الخصوصيات المغربية، بل نموذجا ينطلق من الواقع المغربي وما حققه المغرب، وما نجح فيه حتى الآن، وتحديد النواقص التي تم رصدها والقيام بتشخيص صريح وواضح لكل المواضيع.

أحمد الأرقام