حوادث

17 سنة لمغتصبي معاقة ذهنيا

آخذت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة أخيرا شابين في عقدهما الثالث، من أجل جناية اغتصاب ضحية معروفة بضعف قواها العقلية، بعد تورطهما في اغتصابها نتج عنه افتضاض بكارة، وحكمت على الأول بخمس عشرة سنة سجنا نافذا، فيما أدين الثاني بسنتين حبسا نافذا.
ونوقش الملف في ثالث جلسة منذ تعيينه بغرفة الجنايات بعد استدعاء الضحية بحضور والدتها. وتعود وقائع القضية حينما تقدمت والدة الضحية المعاقة ذهنيا بشكاية للمصالح الأمنية بالجديدة، نيابة عن ابنتها في مواجهة المشتكى بهما واستمع الى الضحية في محضر قانوني بحضور والدتها، فصرحت أنها منذ سبع سنوات أصبحت تعاني بعض الأمراض النفسية والعصبية، وأنها مازالت تتابع علاجها عند طبيبة مختصة بالبيضاء.
وأشارت أنه يوم الواقعة في حدود الساعة السادسة مساء خرجت من منزل عائلتها وسط المدينة، قاصدة محل بيع العطور بعدما توقفت بجانبها سيارة خفيفة يمتطيها شخص وبجانبه شخص آخر. وطلبا منها مرافقتهما، فجلست بالمقعد الخلفي، ثم اتجه إلى مخرج المدينة عبر طريق البيضاء، وانطلق في اتجاه منطقة الجرف الأصفر.
وأضافت الضحية أنه بمكان خلاء توقفت السيارة ونزل منها الفاعلان وشرع المتهم الرئيسي في إزالة سروالها وحاولت منعه فقام بصفعها، باستعمال العنف مارس عليها الجنس بالقوة وبعد صعودها إلى السيارة حاول معها المتهم الثاني ممارسة الجنس عليها، بعدما شرع في ملامسة مناطق حساسة من جسدها، وأكدت أنها تعرضت للاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارتها وكذلك لهتك عرضها.
وخلال تعميق البحث معها تمكنت العناصر الأمنية من تحديد هوية الفاعلين فتم إيقافهما ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية. وخلال البحث معهما حاولا التنصل من التهم الموجهة إليهما، قبل أن تعمد الضابطة القضائية إلى إجراء مواجهة بينهما. وبعد إتمام البحث أحيلا على الوكيل العام. وبعد استنطاقهما قرر إحالتهما على قاضي التحقيق. وبعد الاستماع لجميع أطراف القضية، اعترف المتهمان بالمنسوب اليهما واعترفا أنهما كانا لحظة الاعتداء على الضحية في حالة غير طبيعية. واعترفا أن الضحية رافقتهما بمحض إرادتها، بعدما توقعا أنها من بائعات الهوى ورافقتهما من أجل المضاجعة مقابل مبلغ مالي، واعترف الفاعل الرئيسي بممارسته الجنس على المعاقة، نافيا أن يكون افتض بكارتها، فيما أنكر رفيقه التهم الموجهة إليه.
أحمد سكاب (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق