المفاوضة الجماعية تجمع أطراف الشغل

سارع محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إلى عقد اجتماع الدورة العاشرة لمجلس المفاوضة الجماعية، التي تعتبر إطارا مؤسساتيا للحوار الاجتماعي، يهدف إلى تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وتعميمها على المقاولات الكبرى التي تشغل أزيد من 200 أجير.
وتسعى الوزارة من خلال تنزيل مقتضيات مدونة الشغل، في الجوانب المتعلقة بالمفاوضة الجماعية، إلى التخفيف من التوتر الاجتماعي، وامتصاص أجواء الاحتقان داخل النسيج المقاولاتي، خاصة مع تنامي الإضرابات والاحتجاجات، بسبب ضعف انخراط المقاولات في آليات الحوار، واعتماد الاتفاقيات الجماعية، التي تؤطر علاقات الشغل.
وشكلت الدورة العاشرة لمناسبة للوزارة من أجل تقديم حصيلة المفاوضة الجماعية خلال 2018، في إطار المقاربة التشاركية مع أطراف الشغل، إذ عقدت اللجنة الثلاثية الأطراف اجتماعات لتحضير أشغال الدورة العاشرة، وللوقوف عند أسباب تعثر المفاوضة الجماعية في العديد من المقاولات.
وأكد وزير الشغل في افتتاح أشغال المجلس أهمية المجالس والهيآت الثلاثية الأطراف، باعتبارها فضاءات للحوار الموضوعاتي، وإحدى آليات المقاربة التشاركية التي تعتبر ضرورية لتنزيل السياسيات العمومية والقطاعية، واعترافا بأدوار المنظمات النقابية والمهنية في الدفاع عن حقوق ومصالح أطراف الشغل.
وأوضح أمكراز أن من واجب السلطات العمومية تشجيع المفاوضة الجماعية واعتمادها وسيلة في تنظيم العلاقات بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وتطوير ثقافة القانون التعاقدي للشغل، مشيرا إلى أنها تحظى بأهمية بالغة، ليس لأنها آلية إرادية لمعالجة القضايا الاجتماعية والمهنية للمقاولة، وسمة من سمات التدبير الجيد للعلاقات المهنية، بل لأنها تجسد مستوى متقدما من الحوار الاجتماعي، والمشاركة النشيطة والفاعلة للأطراف الاجتماعية.
ورغم الطابع الإرادي للمفوضة، يقول الوزير، إلا أن أهميتها تنبع من أهمية النتائج المترتبة عنها، طالما أن ضمان استدامة تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، يبقى رهينا بتوفير الشروط الكفيلة بتحقيق التوازن بين الحاجيات الاقتصادية والمطالب الاجتماعية، وبالتعاون البناء بين مختلف الفاعلين، عبر مأسسة المفاوضة الجماعية واحترام دوريتها وتنفيذ نتائجها، من أجل ضمان السلم الاجتماعي واستدامته.
ب . ب