الأولى

“بيجيدي” ينقلب على الأغلبية

الحجز على ممتلكات الجيش سرع التصويت على المادة 9

قاد فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، انقلابا على الأغلبية الحكومية، حينما أشهر، أول أمس (الاثنين)، ورقة الامتناع عن التصويت على المادة 9 في مشروع قانون مالية 2020، ما أدى إلى إرباك لجنة المالية، وامتعاض محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الذي استفزه سلوك حزب رئيس الحكومة.
وقالت مصادر ” الصباح” إن برلمانيي الأغلبية تفاجؤوا بموقف “بيجيدي” بالغرفة الثانية، الذي صوت بالامتناع، في إطار سياسة ” كول مع الذيب وبكي مع السارح”، فأثر ذلك سلبيا على برلمانيي المركزيات النقابية، الذين اضطروا إلى التصويت ضد المادة 9، حتى لا يسجل عليهم أنهم خاضعون للسلطة التنفيذية، وأن مجلسهم مجرد غرفة للتسجيل.
وأكدت المصادر أن محمد علمي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، ورئيس فريقه بالمستشارين، غضب كثيرا لتشتت مواقف الأغلبية إزاء المادة 9، وغياب التنسيق بين مكوناتها، ما جعله يمتعض من رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عقد اجتماع للأغلبية، لاتخاذ موقف موحد إزاء القضايا المثيرة للجدل، إذ لم يتلق أي رد على رسالته التي وضعها بمكتب رئاسة الحكومة، رغم أنه عارض سياسيا المادة 9، واعتبرها غير دستورية، وبحكم أنه ليس عضوا في لجنة المالية، فإن القانون حرمه من التصويت.
وراج في كواليس البرلمان، أن الحجز على بعض ممتلكات الجيش، كان النقطة التي أفاضت الكأس لمراجعة عملية الحجز المباشر على أموال الإدارات والجماعات، عبر سن تنفيذ الأحكام بالأداء التدريجي، بين 90 يوما و4 سنوات، ضمانا لسير المرفق العام.
واعتبر موقف “بيجيدي” بمجلس المستشارين، من وجهة نظر سياسية، تصرفا أرعن، مقارنة مع وجهة نظره في الغرفة الأولى التي صوتت لصالحها. فيما اعتبر موقف الاتحاد الاشتراكي غامضا، إذ أن عبد الحميد الفاتحي، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، وكاتب عام نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، وعضو لجنة المالية صوت ضدها، بعدما قرأ موقف ” بيجيدي”، قائد الائتلاف الحكومي المصوت بالامتناع، فانسجم أوتوماتيكيا، مع مواقف المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
كما اعتبر موقف فريق الأصالة والمعاصرة، مختلفا، بحكم أنه حزب معارض، لكنه منسجم مع موقفه السياسي، إذ صوت لفائدة المادة 9، فساهم في إنقاذ الحكومة والأغلبية من إسقاط هذه المادة المثيرة للجدل بالغرفة الثانية.
وصوت برلمانيو التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب على المادة 9، بسبعة أعضاء، وعارضها النقابيون من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل بثلاثة أعضاء، فيما امتنع برلمانيو ” بيجيدي” والاستقلال المعارض، عن التصويت ب 5 أعضاء.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق