ورطة قانونية بسبب تأهيل الجامعات

الوزير يحاول إحداث صندوق للدعم عوض وكالة محاربة المنشطات

تواصل الجامعات الرياضية أنشطتها السنوية دون حصولها على التأهيل من وزارة الشباب والرياضة، في خرق لمقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة.
وعلمت «الصباح» أن تعثر برنامج تأهيل الجامعات الرياضية يعود إلى التغييرات التي عرفتها وزارة الشباب والرياضة، وعلى رأسها الوزير رشيد الطالبي العلمي، الذي سبق له أن منح 31 دجنبر الجاري آخر أجل لتستوفي الجامعات ملفاتها القانونية لحصولها على التأهيل.
ويرفض حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الخوض في هذا الملف، في الوقت الذي يركز كل اهتمامه على دعم الرياضيين والفنانين في وضعية هشة، كما يدل على ذلك خطابه في الغرفتين الأولى والثانية للبرلمان، ويسعى إلى إحداث صندوق وطني لدعمهم، دون أن يكون لذلك سند قانوني في قانون المالية لـ 2020.
وحصلت ثلاث جامعات رياضية فقط على التأهيل من أصل 56، رغم أن التأهيل الذي حصلت عليه تشوبه العديد من العيوب، بحكم أن جامعتي ألعاب القوى والغولف حصلتا عليه، طبقا لمقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة 06-87، في الوقت الذي حصلت عليه جامعة كرة القدم، رغم أن نظامها الأساسي غير مطابق للنظام الأساسي النموذجي، كما هو الشأن في عدد من مناصب المكتب المديري.
كما أن جامعة الكرة حصلت على التأهيل دون أن تكون الجمعيات الرياضية معتمدة من قبل الوزارة، والشيء نفسه بالنسبة إلى المنفعة العامة التي منحت لها في خرق سافر للمادة التاسعة من ظهير الحريات العامة، التي تتحدث عن المادة 17 من قانون 06-87، وليس المادة 25 من قانون 23-09.
ولا يحق لجميع الجامعات الرياضية تنظيم أي أنشطة رياضية أو الاستفادة من الدعم، دون استكمال ورش التأهيل، طبقا للمادة 71 من قانون 30-09، وهو ما يضع وزارة الشباب والرياضة في وضع حرج، سيما أنها لا تتوفر على الأطر الكافية لمباشرة هذه المهام.
ومن جملة المشاكل التي تواجهها الوزارة، أن عبيابة ملزم بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة المنشطات، عوض الاهتمام بإحداث صندوق لدعم الفنانين والرياضيين في وضعية هشة، بحكم أن جميع النصوص التنظيمية المتعلقة به صدرت في الجريدة الرسمية.
صلاح الدين محسن