تلاعبات تكبد الحسيمة 6 ملايير

إعفاءات مشبوهة وشهادات إدارية غير صحيحة وإحصاءات مزورة تحابي ملاك العقارات العارية كبدت تلاعبات في إعفاءات وغرامات وشهادات إدارية ولوائح مزورة للأراضي الحضرية العارية بالحسيمة خسائر مالية بميزانيتها السنوية، قدرت بحوالي 58 مليون درهم، أي ما يقارب 6 ملايير، جزء كبير منها طاله التقادم. وكشف منتخبون عن تلاعبات في إحصاء الملتزمين بأداء رسوم عن الأراضي الحضرية غير المبنية، وهي المهمة المنوطة، قانونيا، بمصالح الموارد البشرية المكلفة بإجراء جرد سنوي لعدد العقارات التي تندرج في هذا الصنف، حسب مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وقالت مصادر "الصباح"، إنه عوض اللجوء إلى الإحصاء السنوي القانوني، يكتفي المسؤولون بفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية فقط عند الإدلاء التلقائي بالإقرارات من قبل الملزمين لدى المصلحة، "إذ يقتصر الأمر في أغلب الحالات على البقع الأرضية غير المبنية داخل التجزئات، غير أنه عند تسليم الجماعة للشهادات الإدارية لطالبيها بغاية تحفيظ الأرض أو بيعها، أو تقسيمها أو التنازل عنها للغير، فإن مصلحة الموارد المالية تفتقر إلى أي معلومة حول وضعية الملزمين المعنيين بهذه الطلبات إزاء هذا الرسم، مما يفوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة نتيجة لعدم فرض استخلاص الرسم المعني". وفوتت الجماعة، بسبب التساهل مع أصحاب الأراضي والتسامح في تسليم الشهادات الإدارية، على نفسها فرض واستخلاص مبالغ مالية وصلت إلى حوالي 6 ملايير سنتيم، بسبب عدم أداء الرسم المقدر في الحد الأدنى (أي بتطبيق سعر 10 دراهم للمتر المربع) حسب مقتضيات القرار الجبائي المعمول به، من قبل الجماعة ابتداء من 2008. وأوضحت المصادر نفسها أن عددا من الملتزمين، أو أصحاب الأراضي الحضرية غير المبنية، استفادوا من شهادات إدارية من الجماعة خلال الخمس سنوات الأخيرة، من أجل إجراء عمليات مختلفة متعلقة بهذه الأراضي. وأكدت المصادر نفسها أن الملتزمين يستعملون هذه الوثائق بمثابة إشهاد من الجماعة على أن عمليات التصرف والتقسيم والتجزيء، لا تدخل في نطاق تطبيق القانون رقم 90.25 المتعلق بالتعمير. ويستغل هؤلاء غياب التنسيق بين مصالح الجماعة، إذ يلزم القانون الموقعين على الشهادات الإدارية بالاستشارة مع المصالح المالية للجماعة، والتأكد من أن أصحاب الأراضي أدوا ما بذمتهم من رسوم على السنوات الماضية حتى يستفيدوا من مسطرة رفع اليد، وهو ما لا يتم في أغلب الأحيان. وترتب عن هذه العمليات تفويت ما يناهز أكثر من نصف مليون درهم على أساس قيمة الرسم المقررة سابقا في قرار جبائي صادر عن الخزينة المحلية، دون احتساب جزاءات وغرامات التأخير، ما يرفع المبلغ الضائع إلى حوالي 150 مليون سنتيم. وإضافة إلى تلاعبات في الإحصاء والشهادات الإدارية وإعفاءات، لم تستفد ميزانية الجماعة من عائدات انتهاء فترة آثار المنفعة العامة بانتهاء صلاحية تصميم التهيئة السابق، إذ صادقت الجماعة على تصميم جديد في 2008، دون أن تتخذ أي إجراءت في حق الأراضي، التي عادت إلى وضعية الأراضي الحضرية غير المبنية، والملزم أصحابها بأداء ما بذمتهم من رسوم إلى الخزينة، ما كبد أيضا الحسيمة مبالغ أخرى في هذا المستوى. يوسف الساكت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

إيقاف "الحاجة" المتهمة بالنصب بأزمور

السجن لمتهم بالضرب والجرح

مقالات ذات صلة