برلماني يسطو على 40 هكتارا سلالية

حرث مساحات شاسعة يورط السلطات المحلية في خرق مراسلة موقعة من قبل وزير الداخلية

لم يتردد برلماني عن إحدى دوائر إقليم سطات في حرث 40 هكتارا لمواجهة تنزيل مقتضيات قانون الأراضي الجماعية بذريعة استمرار الملك، في مواجهة احتجاجات لأصحاب الحقوق تورط السلطات المحلية في خرق مراسلة موقعة من قبل وزير الداخلية.
وعلمت “الصباح” أن البرلماني المذكور، الذي يحمل في الوقت نفسه صفة نائب سلالي، شرع في استغلال أرض من 12 هكتارا و أخرى من 28 هكتارا، رغم أنه سيمثل أمام قاضي التحقيق رفقة رئيس جماعة ونائبين سلاليين وموظف بقيادة، من أجل التزوير واستعماله والتوصل بغير حق بوثائق إدارية والتصرف بسوء نية في مال مملوك على الشياع.
وعلمت “الصباح” أن النيابة العامة أحالت المعنيين على قاضي التحقيق، من أجل البحث في مآل أرض كانت موضوع سمسرة عمومية منعقدة بمقر قيادة المزامزة وموافقة مصالح الوصاية على استفادة الجماعة السلالية أولاد سليمان من كرائها، كما هو مضمن في محضر السمسرة والملف عدد 2234 الموجود بالمصالح المركزية بمديرية الشؤون القروية بالرباط.
وتتهم شكايات توصلت بها الجهات الإدارية المسؤولة (ع. أ) و (خ. أ) و (خ. ب) و (م. ب) و (أ. ب) باستغلال النفوذ وارتكاب خروقات وتزوير قرارات مطعون فيها للمجلس النيابي، بهدف الاستيلاء على مبالغ تفويت عقار مخصص لإنجاز مشروع سكني داخل المدار الحضري لسطات.
وكشفت وثائق توصلت بها “الصباح” أن عملية نهب أراض سلالية باستغلال النفوذ تورط برلمانيا عن دائرة سطات وقائد قيادة المزامزة، وفي مقدمتها إرسالية من وزير الداخلية تحمل عدد 8263 بتاريخ 6 غشت الماضي، موجهة إلى السلطات الإقليمية بتنفيذ قرار إيقاف استغلال غير قانوني في ستة قطاعات من أراضي الجماعة السلالية أولاد سليمان.
وكشف أصحاب الحقوق أن السلطة المحلية لم تبادر إلى تفعيل قرار الوزير بعد مضي شهر على صدوره، ومازالت تتمسك بقرار سابق لمجلس الوصاية أسقطه حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، مطالبين بقبول تعرضاتهم وتحرير الأراضي المذكورة من سطوة المسؤول النافذ، إلى حين تنفيذ مجلس الوصاية للقرار الاستئنافي.
واتهم المشتكون البرلماني بالسطو على أراض سلالية، مستغلا نفوذه عضوا بمجلس المستشارين ونائبا للأراضي الجماعية، بعدما سبق له أن استفاد من حصص أخرى من الجماعة نفسها بواسطة قرارات نيابية مطعون فيها من قبل أصحاب الحقوق.
ولم تتحرك السلطات المحلية عند توصلها بإعذار تنفيذ الحكم المذكور، أرسل بواسطة رسالة من قسم التنفيذ بالمحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد 622.18.2 طبقا للفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، والتي أمر بواسطتها مأمور التنفيذ مجلس الوصاية بوجوب تنزيل قرار استئنافي.
ويستفاد من مضمون الحكم والوثائق، التي اعتمد عليها المشتكي (ق. ا) أن والده كان يستفيد من مجموعة من الأراضي التابعة للجماعة السلالية المذكورة إلى أن توفي بتاريخ 10.07.2011، وهي الأراضي المشار إليها في موضوع الحكم والمتكونة من أرض “الخمسين”، مساحتها ثمانية هكتارات، وبلاد سهم مهدي، مساحتها أربعة هكتارات، وبلاد القدورية (6هكتارات)، وبلاد ولد لملس (هكتاران)، و بلاد السكوريين (4هكتارات)، وبلاد شامة (هكتاران).
ياسين قُطيب