fbpx
وطنية

أغذية مصنعة خارج القانون بالأسواق

كشفت حملات مراقبة أن أزيد من 7 آلاف وحدة في قطاع الصناعة الغذائية تشتغل خارج القانون ولا تتوفر على الرخصة الإلزامية لمزاولة نشاطاتها. وأفادت مصادر أن السلطات المختصة وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، منحت أرباب هذه الوحدات أشهرا معدودة، من أجل الاستجابة للضوابط القانونية في هذا الباب. وأكدت المصادر ذاتها أن هناك آلاف الوحدات، التي ما تزال تشتغل دون التوفر على الرخص المطلوبة، وتواصل إنتاجها وتسويق منتوجاتها، ما يمثل تهديدا للسلامة الصحية للمستهلكين.
وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن المكتب يركز، حاليا، على وحدات الصناعات الفلاحية الغذائية، التي تمثل مخاطر كثيرة على صحة المستهلكين، إذ لا يستبعد أن يتم توقيفها عن مزاولة نشاطها ما لم تتوفر على الرخصة هيأة السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، وحصل ما لا يقل عن 7 آلاف وحدة على رخص إلى غاية غشت الماضي.
وسيتم تبليغ الوحدات المعنية بإشعارات، من أجل مباشرة الإجراءات الإدارية للحصول على الرخصة بعد التأكد من توفر كل الشروط الصحية بها. ورغم المجهودات المبذولة، فإنه يصعب تحديد كل الوحدات التي تشتغل خارج القانون، بالنظر إلى العدد المحدود للمراقبين، كما أن مجموعة من الوحدات تشتغل في القطاع غير المهيكل، ما يجعلها في منأى عن المراقبة.
وأفادت مصادر “الصباح” أن هناك وحدات صناعية متورطة في تسويق مواد منتهية الصلاحية لشبكات متخصصة في تزوير تواريخ الصلاحية وإعادة تسويق هذه المنتوجات، إذ يعرض أفراد الشبكة على بعض الوحدات الإنتاجية تخليصها من هذه المواد بالمجان، علما أن إتلافها يتطلب كلفة مالية، ويتم تحويل هذه المواد إلى ورشات صغيرة منتشرة بضواحي البيضاء، أو داخل الأحياء ويتم تزوير تاريخ صلاحية هذه المواد ويعاد بيعها في الأسواق بأثمان تقل عن أسعارها المعروفة، فيقبل المستهلكون عليها دون أن ينتابهم أي شك بخصوص جودتها، وغالبا ما لا يولي المقبلون على هذه المنتوجات أي اهتمام لتاريخ الصلاحية، علما أن هذه الشبكات تزور تاريخ الإنتاج والصلاحية، ما يعطي ضمانات للمستهلكين الذين يتأكدون من المعطيات المدونة في هذه المنتوجات.
وأكدت مصادر “الصباح”، أن تحريات ما تزال متواصلة، من أجل تحديد كل الوحدات الصناعية التي تزود الشبكة بالمواد منتهية الصلاحية، لأن القانون يلزمها بإتلافها وفق شروط ومعايير مدققة. وأوضحت أن بعض الوحدات الصناعية تسعى إلى تصريف مخزونها من المواد، التي تقترب نهاية مدة صلاحيتها، فتلجأ إلى الوسطاء من أجل التخلص من هذه المنتوجات، التي لا تتمكن من تسويقها وتنتهي مدة صلاحيتها، فتجد نفسها مضطرة لتصريفها والتخلص منها، وتمثل هذه المواد، في المتوسط، حوالي 5 في المائة من الحجم الإجمالي للإنتاج، ما يمثل كلفة ثقيلة بالنسبة إلى هذه الوحدات الصناعية.
ع. ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى