fbpx
حوادث

تخفيف عقوبة متزوجة من رجلين

أدينت ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا والغرفة الاستئنافية خفضتها إلى 12 شهرا

بتت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الدرجة الثانية بمكناس، الخميس الماضي، في الملف عدد 19/3021، وألغت الحكم المستأنف في ما قضى به من إدانة المتهمة (م.ف) من أجل تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وخيانة الأمانة، والتصريح تصديا ببراءتها منها، وبتأييده في الشق المتعلق بجنحتي التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وإقرارات غير صحيحة، والخيانة الزوجية، مع تعديله بخفض العقوبة في حق المتهمة إلى سنة حبسا نافذا بدلا من سنتين، والغرامة إلى 300 درهم بدلا من 1500 درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت الغرفة ذاتها بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به لفائدة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي بدرهم رمزي، والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، وتأييده في الباقي، مع خفض قيمة التعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، في شخص الزوج الأول (ب.ب)، إلى 50 ألف درهم بدلا من 100 ألف درهم.
وأمر وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس، في 16 فبراير الماضي، بوضع المتهمة رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي تولال3، الخاص بالنساء، بعدما أشرف شخصيا على استنطاقها، إذ تبين له من خلال الوثائق المقدمة من قبل زوجها الأول، تورطها في التهمة الموجهة إليها، ليقرر متابعتها في حالة اعتقال، فيما تم حفظ المسطرة في حق عون سلطة بمكناس، والزوج الثاني، بعلة عدم علمهما بزواجها الأول.
وانفجرت القضية، استنادا إلى مصادر”الصباح”، إثر اكتشاف الزوج الأول بعد إنهائه العقوبة السالبة للحرية، التي كان مدانا بها، ومدتها ست سنوات سجنا نافذا من أجل ترويج الممنوعات، أن زوجته الأستاذة تقدمت بدعوى التطليق للشقاق منه، ليكتشف أنها متزوجة من رجل ثان يعمل إطارا برتبة”قبطان”بالفوج 43 للمشاة بصفوف القوات المسلحة الملكية، وأنجبت منه ابنا، وهي مازالت على ذمته، مستدلا بنسخة من عقد زواجه من المتهمة، المنجز بمدينة القنيطرة، وبنسخة من عقد زواجها من الزوج الثاني، المنجز بمدينة مكناس، وهو العقد الذي يشير إلى أن حالتها العائلية “عازبة”.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المتهمة، من مواليد فاتح يناير 1989، أستاذة متعاقدة، اعتمدت في إنجاز عقدي الزواج برجلين في آن واحد، على شهادة إدارية متعلقة بالمخطوبة من الملحقة الإدارية الحادية عشرة بمكناس، مؤرخة في رابع يونيو 2013، وهي المستعملة في ملف النكاح من الزوج الأول، كما تسلمت من الملحقة ذاتها شهادة إدارية ثانية متعلقة بالمخطوبة، مؤرخة في 23 غشت 2017، استعملتها في ملف النكاح من الزوج الثاني، بناءا على التزام بشرف مصحح الإمضاء أنجزته المشتكى بها، تشهد من خلاله أنها “عازبة”، معززة التزامها بشاهدي التصريح بالشرف، وهما شقيقها(ص.ف) وصديقه (ع.ح)، هذا الأخير الذي أفاد أنه شهد على التصريح المذكور محاباة لشقيق المعنية بالأمر، مبرزا أنه لم يطلع على موضوع الشهادة وأنه لو علم بذلك ما كان يقدمها بما أنه لا يعرف شيئا عن المستفيدة منها وليست له علاقة بأفراد عائلتها.

خليل المنوني(مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى